هاجر پیری زندانی سیاسی کُرد است که سال‌هاست در تبعید به سر می‌برد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، هاجر پیری زندانی سیاسی کُرد اهل نقده ۳۳ ساله که اردیبهشت سال۱۳۸۶ در نقده توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد٬ وی پس از گذشت دوماه بازداشت درشهر نقده به اطلاعات ارومیه منتقل شد٬ خانم پیری مدت ۵ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و زیر شکنجه جسمی و روحی بوده و حدود ده روز در سلول انفرادی نگهداری شده است.

همچنین این زندانی سیاسی مهرماه سال۱۳۷۶ در شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام«عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و اقدام علیه امنیت نظام» توسط قاضی حصاری به ۱۷سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
این زندانی سیاسی هشت سال و شش ماه حبس را در کنار زندانیان اشرار و موادمخدر دوران محکومیتش را می گذراند و در شرایط بد جسمی قرار دارد و از ناحیه قفسه سینه دچار مشکل شده است.
خانم هاجر پیری شهروند کُرد اهل نقده هم اکنون نه سال از حبس ۱۷ساله خود را گذرانده و در زندان مرکزی کرمان نگهداری باشد.
 

سیمین دانشور، زنی تکرارنشدنی در ادبیات ایران

«گریه نکن خواهرم. در خانه‌‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت… و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌‌ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌‌آمدی سحر را ندیدی؟»‌ سووشون

سيمين دانشور متولد  هشتم ارديبهشت سال ۱۳۰۰ در شيراز نويسنده و مترجم و از نخستين زنان ايراني‌ست که به شکل حرفه‌اي در زبان فارسی داستان نوشت. دانشور همچنين عضو و نخستين رئيس کانون نويسندگان ايران بود.😍

کودکی تا دانشگاه

سیمین در خانواده‌ای فرهنگی رشد یافت، پدرش دکتر محمدعلی دانشور (احیاءالسلطنه) همان کسی‌ست که او در رمان “سووشون” خود با نام “دکتر عبدالله خان” از او یاد می‌کند؛ احیاءالسلطنه مردیعضو گروه حافظیون  بود که شب‌های جمعه بر سر مزار حافظ جمع می‌شدند و یاد حافظ را زنده نگاه می‌داشتند. مادرش قمرالسلطنه حکمت نام داشت. او شاعر و هنرمندی بود که نقاشی را به فرزندانش می‌آموخت و مدتی هم مدیر هنرستان دخترانه هنرهای شیراز بود. سیمین سه برادر و دو خواهر داشت.

تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را مدرسه انگلیسی “مهرآیین” انجام داد و در امتحان نهایی دبیرستان شاگرد اول کل کشور شد.  تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آغاز کرد. دانشور یکی از دانشجویان مشهور دوران طلایی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود که در محضر استادانی مانند بدیع‌الزمان فروزانفر، ملک‌الشعرا بهار و پرویز ناتل خانلری حضور داشت.بعد از فوت پدرش در سال ۱۳۲۰ و در زمانی که سیمین به تازگی مدرک لیسانس خود را دریافت کرده بود، شروع به نوشتن مقاله در رادیو تهران و روزنامه ایران کرد، نامی که برای خود برگزیده بود، “شیرازی بی‌نام” بود. مدتی هم معاونت اداره تبلیغات خارجی مشغول به کار شد.

او در سال ۱۳۲۷ اولین مجموعه داستان‌های کوتاهش را با عنوان «آتش خاموش» منتشر کرد که برخی از داستان‌های این مجموعه ۱۶ قسمتی، قبلا در روزنامه کیهان، مجله بانو و امید چاپ شده بود. البته خود دانشور علاقه چندانی به اولین اثرش نداشت و معتقد بود این مجموعه بسیار رمانتیک است و اجازه چاپ مجدد آن را هم نداد.

آشنایی با جلال آل احمد

او در همین سال با جلال آل احمد آشنا می‌شود. آشنایی آن‌ها نه در کانون‌های نویسندگی یا کلاس‌های درس بود بلکه به شکلی کاملا اتفاقی صورت گرفت. آن‌ها مسافران یک اتوبوس بودند. ویکتوریا دانشور درباره این اولین دیدار  و ازدواج آن‌ها می‌گوید: « یک سال عید من و خانم سیمین با عده‌ای از فامیل، برای دیدن خواهرم به اصفهان رفته بودیم. دو سه روز که ماندیم تصمیم گرفتیم برگردیم. در آن وقت از سال، بعید بود بلیط گیرمان بیاید، ولی چند تا دانشجو همان روز تصمیم گرفته بودند چند روز بیشتر در اصفهان بمانند و بلیط‌هایشان را به ما دادند. واقعاً دست تقدیر بود این دو نفر آن روز با هم آشنا شوند. سوار اتوبوس شدیم که یک آقای بسیار مؤدب و خوش‌تیپ بلند شد و جایش را به سیمین‌خانم داد. بعد هم تا خود تهران درباره کتاب‌‌، نویسندگی و نویسنده‌ها حرف زدند. آن آقا مرحوم جلال آل احمد بود. به تهران که برگشتیم، صبح روز بعد طبق معمول خواستم بروم خرید که دیدم آقای آل‌احمد پشت در است! خیلی تحویلش نگرفتم و حتی تعارف هم نکردم! رفتم خرید کردم و برگشتم و دیدم سیمین‌خانم لباس پوشیده است و می‌خواهد با آقای آل‌احمد بیرون برود. دو سه روز بعد هم آمد و گفت: می‌خواهد همسر این آقا شود. به همین سادگی!»

سیمین زمانی با جلال آل احمد آشنا شد و ازدواج کرد که راه خود را یافته بود. زنی مستقل، تحصیل‌کرده و مستعد بود که در کنار آل احمد بودن، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی‌اش، می‌توانست به او در مسیر نویسندگی یاری رساند. سیمین درباره ازدواج با جلال در یکی از نامه‌هایش به او می‌نویسد: « من در بچگی عاشق اسب بودم. به مادرم می‌گفتم وقتي بزرگ شدم زن اسب می‌شوم… آن روز مقدس كه تو از من خواستگاری كردی به خانه كه رفتم مامانم و بچه‌ها داشتند ناهار مي‌خوردند. گفتم من اسبم را پيدا كردم. مادرم پرسيد كجا مي‌بنديش؟ گفتم نه، اسب واقعي ام را. مي خواهم زن جلال آل احمد بشوم. قاشق و چنگال از دست مادرم افتاد…»

او در جایی دیگر از استقلال خود می‌گوید: «من همیشه سیمین دانشور باقی ماندم، هیچ‌گاه سیمین آل احمد نشدم و اصلا هم با طرز فکر جلال موافق نبودم و نیستم. من با نوسان موافق هستم و هرگز سیاسی نبودم. هدف سیاست رسیدن به قدرت است و آدم خاص و جاه طلبی می‌خواهد. من آدمی هستم به کلی غیرسیاسی.»

اولین داستان‌نویس حرفه‌ای زن

سیمین در سال ۱۳۲۸ درجه دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران را با رساله «علم‌الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم» زیر نظر فاطمه سیاح و پس از مرگ او زیر نظر فروزانفر دریافت کرد. او در همین سال “سرباز شکلاتی”، اثر برنارد شاو و “دشمنان” اثر چخوف را هم ترجمه کرد.
دانشور را اولین زنی می‌دانند که داستان‌نویسی را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کند. قبل از او هم زنان داستان‌نویس بودند مانند امینه پاکروان که به فرانسه می‌نوشت. او در سال ۱۳۳۱ بورسی از آمریکا برای تحصیل دریافت می‌کند و به مدت دو سال در رشته زیبایی‌شناسی در دانشگاه استنفورد به تحصیل می‌پردازد. در این مدت دو داستان کوتاه از او به انگلیسی در مجله ادبی «پاسیفیک اسپکتاتور» و کتاب داستان‌های استنفورد به چاپ می‌رسد. او در آمریکا تکنیک، فضاسازی، مکان و محیط داستانی را آموخت و از مدرن ترین شیوه‌های روایی داستان آگاه شد.
در بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبای پسران و دختران به تدریس می‌پردازد. و در سال ۱۳۳۸ دانش‌یار دانشگاه تهران می‌شود.

سووشون، رمانی پرفروش در میان آثار ادبی ایران
مهم‌ترين اثر او رمان سووشون است که نثري ساده دارد و به ۱۷ زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروش‌ترين آثار ادبيات داستاني در ايران محسوب مي‌شود. این رمان در سال ۱۳۴۸ کمی پیش از مرگ جلال آل احمد، از سوی انتشارات خوارزمی به چاپ رسید. او نویسنده‌ای واقع‌گرا بود و در شرح واقع‌گرایی داستان‌هایش می‌گوید: «وظیفه من به عنوان نویسنده ایرانی جذب توده مردم است و وقتی این مردم درک مناسبی پیدا کردند، می‌توانند به سراغ کارهای انتزاعی هم بروند. نیما هم در شعر نو واقع‌گرا است و وقتی می‌گوید خانه‌ام ابری‌ست یک روستایی هم آن را می‌فهمد و لمس می‌کند، بنابراین یکی از بزگترین شعرای جدید ما نیز زبانی ساده و عامه فهم دارد. اما در همان دوره تندر کیا هم شعر نو گفت (شاهین) اما کار او نگرفته. چون برای مردم قابل درک نبود، اما نیما با وجود اینکه کاملا قابل فهم است بسیار بدعت‌گذار است. شاملو هم همین‌طور یا اخوان و سهراب را هم به خوبی می‌توان فهمید. سیمین بهبهانی هم از جمله شعرای بزرگ ماست که ساده می‌سراید و همه می‌فهمند بنابراین اگر دقت کنیم بزرگان ادبیات ما همه به نوعی قابل فهم می‌نوشتند و می‌نویسند.»
تاثیر صادق هدایت بر او

صادق هدایت نقشی انکارناپذیر در زندگی هنری سیمین دانشور داشت. این آشنایی نقطه عطفی برای او محسوب می‌شد. او خود در مورد صادق هدایت می‌گوید: «روزی دکتر کریم هدایت به خانه ما تلفن کرد و گفت: صادق هدایت در شیراز است و می‌خواهد جاهایی را ببیند که ما نه بلدیم و نه سر در می‌آوریم تو حاضری راهنمای او باشی؟ گفتم: با کمال میل. صادق خان تا من را دید گفت خود تو را در این قهوه‌خانه‌ها و جاهایی که من می‌خواهم ببینم راه می‌دهند؟ گفتم: دختر دانشور را همه جا راه می‌دهند! آن زمان شیراز کوچک بود و مکان‌های محدودی داشت، با هم به قهوه‌خانه رفتیم. هدایت تا درک و تجربه شخصی نداشت نمی‌نوشت، به هند رفت و برگشت تا بوف کور را بنویسد.
هدایت هیچ‌گاه خیالی کار نکرد، او بزرگترین نویسنده ایرانی است. شازده احتجاب گلشیری کار فوق‌العاده خوبی‌ست. وقتی گلشیری کتاب را پیش من آورد و خواندم، گفتم: از هدایت خیلی استفاده کرده‌ای. گفت: تحت تاثیر هدایت هم بوده‌ام، اما ما همه از زیر شنل هدایت بیرون آمده‌ایم آثارش از همه هم بیشتر ترجمه شده و حتی به زبان چینی هم در آمده است. من از هدایت خیلی استفاده کردم و تا وقتی ایران بود هر چه می‌نوشتم می‌دادم تا بخواند. در تهران هم همسایه بودیم. یک‌بار ما خانه نبودیم، هدایت آمده بود و با در بسته روبه رو شده بود. روی کاغذی نوشته بود: رفتیم و دل شما را شکستیم، فلنگ را بستیم و شما بمانید با زندگی های توسری خورده‌تان. وقتی این جمله را خواندم، گفتم: این میخواهد بلایی سر خودش بیاورد. سه، چهار هفته بعد بود که خبر خود‌کشی‌اش را شنیدیم. او نویسنده برزگی بود. او اولین کسی بود که به اهمیت ادبیات عامیانه واقف شد و بوف کوری نوشت که فوق العاده بود.»

زندگی حرفه‌ای او پس از انقلاب تا مرگ

او در سال ۱۳۵۸ خود را از دانشگاه تهران بازنشسته کرد. از جمله آثار او پس از انقلاب می‌توان به «غروب جلال»، « ماه عسل آفتابی» ترجمه‌ای از آثار نویسندگان مختلف، «جزیره سرگردانی»، «شناخت و تحسین هنر» مجموعه مقالات، «از پرنده‌های مهاجر بپرس»، «ساربان سرگردان» و «کوه سرگردان» و مجموعه داستان “انتخاب” اشاره کرد. او هجدهم اسفند ۱۳۹۰ و در ۹۰ سالگی چشم از جهان فروبست.
ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران پس از درگذشت سیمین از او چنین یاد می‌کند: «سیمین دانشور یکی از نخستین شخصیت های زنانه بود که با سیر حرفه ای ادبی و اجتماعی و علمی خود، توانست جایگاهی در خور زنان ایرانی را به وجود بیاورد: زنانی که از این پس و هر روز بیش از پیش، به عنوان انسان هایی همچون انسان های دیگر و اغلب پیشتاز تر از دیگران، در صف مقدم برای برخورداری از موقعیتی مستقل، آزاد و اندیشمندانه مطرح هستند و جامعه ناچار است آنها را به همین عنوان بپذیرد و نه صرفا در مقام و نقش هایی که تنها در وابستگی سببی یا نسبی آنها با مردان شناخته و تعریف شود؛ دختران و زنانی که با حضور گسترده خود برغم تمام مشکلات در تمامی عرصه های اجتماعی، علمی، ادبی، هنری، و… هر چه بیش از پیش نشان می دهند که حاضر به پذیرفتن سلطه مردانه در جهان کنونی و خشونت و بی عدالتی ها و بی رحمی های ناشی از آن که تمام موجودیت انسانی را به خطر انداخته است نیستند و در این راه آماده اند تا سنگین ترین بها را که این خشونت و سلطه به آنها وعده می دهد، بپذیرند. سیمین تا آخرین لحظات حیات هرگز نخواست در نقش زنی «وابسته» به «دیگری» ، هر چند این دیگری برایش بسیار عزیز بود، قرار بگیرد و از طریق دیگری و دیگران شناخته شود. از این رو و افزون بر این به دلیل خدمات ارزنده وی به زبان فارسی، به ادبیات، دانش ادبی و اجتماعی و فرهنگی در کشور ما، جای آن دارد که نه فقط از نبود او در میان خود افسوس بخوریم ، بلکه وی و زندگی آرام اما پربارش را به مثابه الگویی برای دختران و زنانی که در پی ساختن ایران آینده هستند و بی شک نیز در این امر موفق خواهند بود، در پیش چشمان خویش قرار دهیم. »

تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از کسب عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا بعدازظهر روز گذشته بی سر و صدا به ایران بازگشت.
به گزارش جام جم ورزشی ، تیم ملی فوتسال بانوان در حالی به ایران بازگشت که به عنوان قهرمان آسیا با استقبال مسئولان وزارت ورزش و جوانان روبرو نشد. فقط خانواده های ملی پوشان و چند رسانه بودند که به استقبال دختران قهرمان ایران رفتند.
نکته بسیار جالب توجه دیگر حضور نیلوفر اردلان در فرودگاه برای استقبال از هم تیمی هایش بود. نیلوفر اردلان که بنا به دلایلی نتوانسته بود همراه تیم ملی فوتسال بانوان به جام ملت های آسیا برود روز گذشته به استقبال دوستانش رفت.
او در فرودگاه ابراز امیدواری کرد دوباره بتواند به ترکیب تیم ملی فوتسال بانوان برگردد.
فرشته کریمی برترین بازیکن جام ملت های آسیا نیز مورد توجه ترین بازیکن بود. او اظهار داشت: ما با حجاب اسلامی و حفظ شئونات توانستیم قهرمانی را از آن خود کنیم که این موضوع بسیار ارزشمند است. واقعا افتخار می‌کنیم توانستیم با این شرایط قهرمانی را به دست آوریم.
تیم ملی برگشت اما اینکه این تیم با وجود قهرمانی در آسیا همچنان مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد کمی نگران کننده است. این تیم رقابت های جام جهانی فوتسال بانوان را در پیش دارد و بهتر است بر روی این تیم نگاهی ویژه وجود داشته باشد.😩

سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اول سپتامبر “۱۰ شهریور” از یک کارزار تبلیغاتی رونمایی کرد که بر “آزادی ۲۰ زن” فعال سیاسی که به شکل “ناعادلانه” در کشورهای مختلف جهان در زندان به سر می‌برند، تمرکز دارد.
این کارزار با عنوان “این بیست زن را آزاد کنید” (#FreeThe20) در بیستمین سالگرد صدور”اعلامیه پکن” آغاز به کار کرده است، ۱۸۹ کشور جهان در کنفرانس جهانی زن در پکن که در سپتامبر ۱۹۹۵ برگزار شد، با صدور اعلامیه‌ای بر تلاش برای احقاق حقوق زنان تاکید کردند.
خانم پاور در بخشی از این برنامه گفت که این ۲۰ زن بخش کوچکی از زنان و دخترانی هستند که به علت تلاش برای دستیابی به حقوق‌شان، ناعادلانه زندانی شده‌اند.
او افزود که مجازات اعمال شده برای آنان تنها به دلیل مطالبه آزادی‌های بنیادین زنان صورت گرفته است.
درخواست آزادی برای بهاره هدایت
در میان این ۲۰ زن نام بهاره هدایت، زندانی سیاسی ایرانی به چشم می‌خورد. این زندانی سیاسی آخرین بار در دی‌ ماه ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض‌های رای‌دهندگان ایرانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و بعد از چند ماه حبس انفرادی، به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.
او در روزهای اخیر و به استناد به قوانین جدید قضایی در انتظار آزادی از زندان بود اما مقامات قضایی حکم تازه‌ای به او ابلاغ کردند.
این حکم به بازداشت خانم هدایت در سال ۱۳۸۵ و محکومیت او به دو سال زندان تعلیقی مربوط است.
او در این سال در تجمعی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، در میدان هفت تیر تهران بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود.
کارزار تبلیغاتی “این بیست زن را آزاد کنید”، به زنان زندانی سیاسی در ۱۳ کشور جهان توجه کرده است، از کشورهای چین و اتیوپی نام سه نفر در این لیست دیده می‌شود، زنان زندانی درجمهوری آذربایجان، ویتنام و برمه نیز هر کدام دو نماینده در این لیست دارند.
همچنین اسامی زنان زندانی از کشورهای ایران، مصر، ونزوئلا، سوریه، ازبکستان، اریتره، روسیه در این لیست دیده می‌شوند. به گفته برگزارکنندگان این کمپین، به نمایندگی از زنان زندانی در کره شمالی اسم مشخصی در لیست قرار داده نشده تا از عواقب احتمالی این اقدام جلوگیری شود.

افزایش 4 برابری استفاده دخانیات در فیلم‌ها توسط زنان

نخستین نشست خبری جشنواره فیلم سلامت با حضور رئیس این جشنواره و دبیر این جشنواره برگزار شد و راجع به ابعاد برگزاری این جشنواره سخنانی مطرح شد.

به نقل از تسنیم،  اولین نشست خبری جشنواره فیلم سلامت با حضور سید محمدهادی ایازی رئیس جشنواره سلامت و ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره در ایوان شمس برگزار شد.

هافینگتون پست: افزایش شمار ایرانیان دو تابعیتی در زندان های ایران

خبرگزاری هرانا ـ رسانه ها در آمریکا و بریتانیا در مورد بالا رفتن شمار ایرانیان دو تابعیتی که پس از سفر به ایران با اتهام های جاسوسی و اقدام برای براندازی نرم مواجه می شوند هشدار داده اند.

خشونت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود

به مناسبت روز جهانی جوانان؛ خشونت مرز و سن و نژاد نمی‌شناسد. در خانه‌ای می‌آید، رشد می‌کند گسترده می‌شود و اگر آگاهی و آموزش نباشد از نسلی به نسل دیگر به ارث برده می‌شود. هرچند که آمار روشن و رسمی درباره خشونت خانگی در ایران وجود ندارد، اما نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی تحت خشونت خانگی قرار دارند و برخی از این زنان حتی نمی‌دانند که قربانی خشونت هستند و بسیاری از خشونت‌گران هم نمی‌دانند که رفتار خشونت‌آمیز از خود نشان می‌دهند!…

خودکشی دو دختر نوجوان باهم در تهران

خبرگزاری هرانا ـ پیش از ظهر امروز دو دوختر نوجوان به دلیل نامعلومی خود را از پشت بام یک ساختمان در تهران به پایین پرتاب کرده و جان دادند.

عفو بین‌الملل: فشار بر نهادها و کنشگران حقوق زنان در ایران بیشتر شده است

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده که در ماه‌های اخیر فشار بر کنشگران زن و نیز نهادهای برابری‌طلب در ایران بیشتر شده است. دو نهاد مدرسه فمینیستی و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بیشترین فشارها را متحمل شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فشارها علیه فعالان حقوق زنان در ایران هشدار داده است.

عفو بین‌الملل: با فعالان زنان به عنوان دشمن رفتار می‌شود

عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات ایران فشارها را بر فعالان حقوق زنان در نیمه نخست امسال افزایش داده‌اند. بازجویی‌های سنگین و ممانعت از انجام هرنوع فعالیت جمعی از جمله این فشارهاست.

تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که از ژانویه ۲۰۱۶، ده‌ها فعال حقوق زنان در تهران برای بازجویی‌های طولانی و سنگین از سوی سپاه پاسداران فراخوانده شده‌اند و در جریان بازجویی‌ها به اتهام انجام فعالیت های ضدامنیتی به زندان تهدید شده‌اند. بسیاری از این افراد، از فعالان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ایران با هدف افزایش تعداد زنان نماینده مجلس در انتخابات اخیر بوده‌اند. این کمپین در اکتبر ۲۰۱۵ تشکیل شده بود.

در موضوع اشتغال زنان دردنیا آخر هستیم؛ در حال رقابت با عراق، افغانستان و الجزایر

با وجود همه تلاش ها، اما نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. به گزارش خبرآنلاین، سال ۱۳۹۲، وقتی قرار بود نماینده جدید مردم برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری انتخاب شود، هر کدام از نامزدها از برنامه‌هایشان می‌گفتند و شعارهایشان زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت. یکی از وعده‌های منتخب مردم یعنی حسن روحانی، شامل حال زنانی می‌شد که از تبعیض و نادیده گرفته شدن خسته بودند. روحانی با تاکید بر ایجاد فرصت‌های برابر، گفت: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.»… 

او همچنین در حرف‌هایش تاکید کرد: «امروز که نیاز به حرکت جامعه برای رشد داریم باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقب ماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود.»
با این حال، هرچند روحانی گفته بود دولت تدبیر و امید برابری را بین مردان و زنان برقرار می‌کند، در شروع فعالیتش و انتخاب نشدن هیچکدام از زنان توانمند کشورمان برای تصدی پست‌های وزارت، این پرسش ایجاد شد که پس این برابری قرار است از کجا شروع شود؟ اما فعالان زنان امیدشان را به تدبیرِ دولت امید از دست ندادند و همچنان منتظر ماندند تا در آینده دور یا نزدیک، خبرهای خوبی به گوششان برسد. از آن روز، اتفاقات کوچک و بزرگ زیادی افتاد که بعضی امیدوارکننده بود و بعضی دیگر با انتقادهایی از سوی فعالان زنان مواجه بود.
اما آخرین نمونه اتفاق امیدوارکننده‌ای که البته با مخالفت بعضی هم مواجه بود، همین چند روز گذشته بود که رییس دولت یازدهم در واکنش به آزمون استخدامی که فرصت‌های کمتری را برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته بود،‌ دستور بازنگری این آزمون را داد. روحانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. نابرابری فرصت‌ها اگرچه سابقه طولانی دارد، اما این مخالفت توانست روزنه‌ امیدی برای اهتمام نسبت به کم کردن تبعیض بین زنان و مردان در سطوح مختلف تحصیلی، اشتغال، قوانین و … باشد.
نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۴، بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۱ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. در بررسی نرخ بیکاری در هر دو گروه ۲۴ – ۱۵ و ۲۹ – ۱۵ ساله نیز دیده می‌شود که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است.
اما این آمار در شرایطی از نرخ بالای بیکاری زنان حکایت دارد که تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است. تغییرات سریع اجتماعی مانند روند فزاینده طلاق، آمارهایی که از تجرد قطعی دختران خبر می‌دهند، بیشتر بودن مرگ و میر مردان و کسب استقلال دختران برای زندگی، همه نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیت خانوارهای ایرانی را زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که لازم است برای اشتغال و معیشت آنها فکری شود چنانچه وزیر کشور در آماری که ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مجلس اعلام می‌کرد گفت ۲٫۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد.
در نگاهی کلی، بر اساس داده‌هاى رسمى آمارگیرى نیروى کار ایران در سال ١٣٩٢ زنان کشور براى مشارکت در عرصه هاى اقتصادى با چنین شرایطى روبرو هستند:
– ۵۰ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى کار مى‌کنند
– زنان کارگر غالباً در بنگاه‌هاى اقتصادى کوچک و غیررسمى کار مى‌کنند
– زنان بیش از ۶۵ درصد از کارکنان بدون دستمزد (کار در بخش‌های خانوادگی و فامیلى) را تشکیل مى‌دهند
– بیش از نیمى از زنان بیکار بیش از یکسال در جستجوى کار بوده‌اند
-یک چهارم زنان شاغل کارکن مستقل هستند
– نزدیک به یک سوم زنان شاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصى‌اند
-فقط ١درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند
– نیمى از زنان تحصیلکرده دانشگاهى که در جستجوى کار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند
به این ترتیب زنان چه آنهایى که در بازار کار موفق شده‌اند به شغلى دست یابند، چه آنهایى که ناامید از بازار کار، خانه‌نشین شده‌اند یا به شاغلین غیر رسمى پیوسته‌اند و چه آنهایى که به دلایل مختلف، کار در خانه را به عنوان یک شغل در پیش گرفته‌اند، همه با مشکلاتى روبرو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان در عرصه‌هاى اقتصادى تا این اندازه کم گزارش شود.
اشتغال زنان در کشورهای جهان
اما وضعیت اشتغال زنان در کشورهای دیگر چگونه است؟ نگاهی به آمارهایی که معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان در کشورهای دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر انجام داده، نشان می‌دهد بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴کشور، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است که شامل لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانیا، یمن و افغانستان است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه (۰٫۱۸۳)، افغانستان (۰٫۱۹۶)، الجزایر و عراق (هر دو ۰٫۲۰۹)، و ایران (۰٫۲۲۶) بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.
در سال ۲۰۰۰ نسبت جنسیتی زنان فعال اقتصادی به مردان در ایران، ۰٫۱۹۰ بوده، در سال ۲۰۰۵ این نسبت به ۰٫۲۶۲ رسیده که نشان از کاهش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی دارد و در سال ۲۰۰۸، به ۰٫۲۱۹ تنزل یافته است که افزایش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. این نسبت در سال ۲۰۱۱ با وجود ارتقا به ۰٫۲۲۶ به نسبت جنسیتی سال ۲۰۰۵ هم نرسیده است و درواقع سطح نابرابریِ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۰۵ بوده است.
این عدد و رقم‌ها که نابرابری جنسیتی را در فعالیت اقتصادی زنان و مردان نشان می‌دهد در حالی است که در سال‌های اخیر با رشد صعودی میزان تحصیل‌کردگی زنان در کشورمان مواجه بوده‌ایم که آمارهای وزارت علوم گواه آن است. به نظر می‌رسد گام‌های آهسته‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان برداشته شده اما هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به عنوان بازوهایی قدرتمند برای اشتغال در بخش‌های مختلف و مناصب مدیریتی به حساب بیایند.

تداوم پایین بودن میزان سهم زنان ایرانی از اشتغال

خبرگزاری هرانا ـ نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنان در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۴، بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۱ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. در بررسی نرخ بیکاری در هر دو گروه ۲۴ – ۱۵ و ۲۹ – ۱۵ ساله نیز دیده می‌شود که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است.
بر اساس این جدول،‌ در سال ۲۰۰۰ نسبت جنسیتی زنان فعال اقتصادی به مردان در ایران، ۰.۱۹۰ بوده، در سال ۲۰۰۵ این نسبت به ۰.۲۶۲ رسیده که نشان از کاهش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی دارد و در سال ۲۰۰۸، به ۰.۲۱۹ تنزل یافته است که افزایش نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. این نسبت در سال ۲۰۱۱ با وجود ارتقا به ۰.۲۲۶ به نسبت جنسیتی سال ۲۰۰۵ هم نرسیده است و درواقع سطح نابرابریِ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۰۵ بوده است.
این عدد و رقم‌ها که نابرابری جنسیتی را در فعالیت اقتصادی زنان و مردان نشان می‌دهد در حالی است که در سال‌های اخیر با رشد صعودی میزان تحصیل‌کردگی زنان در کشورمان مواجه بوده‌ایم که آمارهای وزارت علوم گواه آن است. به نظر می‌رسد گام‌های آهسته‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان برداشته شده اما هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به عنوان بازوهایی قدرتمند برای اشتغال در بخش‌های مختلف و مناصب مدیریتی به حساب بیایند.

اطلاعیه دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اعدام هم‌میهنان سنّی را محکوم کرده و با خانواده های آنها همدردی می‌نمائیم

در سحرگاه روز سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۵، تعداد زیادی از هم‌میهنان کُردِ سنی مذهب ما که در دادگاه‌های غیرصالح و دربسته، بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه و به خاطر عقاید مذهبی محاکمه شده بودند، اعدام شدند.

اعدام جمعی‌یِ آنها یک‌بار دیگر این واقعیت دردناک را در برابر ما به نمایش گذاشت که جمهوری اسلامی پس از ۳۸ سال کشتار و اعدام سیستماتیکِ مخالفان عقیدتی و سیاسی در ایران، نه تنها تغییری در رفتار ضد بشری خود نداده، بلکه امروزه برای قدرت‌نمایی و ایجاد ترس و وحشت وارد مرحله خطرناکی شده و مجازات ضد انسانی اعدام شهروندانِ ایرانی را وارد مناقشات منطقه ای و تضادهای درون حکومتی خویش کرده است. 

ما نهادهای «شبکه همبستگی برای حقوق بشردر ایران» ضمن هم‌دردی با خانواده ها و بستگانی که عزیزان‌شان طعمه سیاست انتقام‌جوئی کور جمهوری اسلامی شده اند، اقدام ضدبشری این حکومت قرون وسطائی در مورد اعدام جمعی هم‌میهنان کُرد و سنی مذهب را، که یادآور اعدام‌های جمعی تابستان خونین 67 است، شدیداَ محکوم می‌کنیم.

ما از تمام شخصیت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای هوادار صلح و آزادی در سرتاسر جهان درخواست می‌کنیم صدای اعتراض خود را به هر شکل ممکن علیه رفتارهای ضدانسانی جمهوری اسلامی بلند ساخته و اجازه ندهند که این حکومت خودکامه بیش از این به یاغی‌گری و پایمال‌کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر ادامه دهد.
ما هشدار می‌دهیم که سیاست‌ها و رفتار ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، همان‌گونه ‌که تا کنون نتایج شومی را برای مردم ایران و کشورهای خاورمیانه به بار آورده است، می‌تواند تشدید جدال‌های خونین قومی و مذهبی بیشتری را در این منطقه آشوب‌زده در پی داشته باشد و باعث مرگ و آوراگی و فقر بیشتر مردم در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه گردد.
بنابراین، ملزم ساختن حکومت اسلامی ایران، حکومتی که بنیاد و قوانین اش بر تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی، قومی و … نهاده شده است، به رعایت قوانین و موازین بین‌المللی می‌تواند کمک بزرگی باشد به مردم ایران و سایر کشورهای خاورمیانه تا بتوانند در پرتو رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و انطباق قوانین داخلی کشورها با این منشور جهانی، جامعه ای را به دور از تبعیض‌ها و بر مبنای برابری همه شهروندان در برابر قانون، پی‌ریزی نمایند.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایران
۱۴ مرداد ۱۳۹۵- ۴ اوت ۲۰۱۶
امضاء :
1- انجمن جمهوری خواهان ایران – پاریس
2- انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ
3- انجمن مجازی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
4- انجمن همبستگی ایرانیان – دالاس
5- جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد
6- جمعیت کردهای مقیم فرانسه
7- مادران پارك لاله ایران
8- حامیان مادران پارک لاله – دورتموند
9- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ
10- حامیان مادران پارک لاله – لندن
11- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو
12- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا
13- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بیرمنگام
14- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
15- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
16- فدراسیون اروپرس
17- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
18- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
19- مادران صلح مونترال
20- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – مونترال
21- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – نیویورک
22- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – لوس آنجلس

شهرام امیری، دانشمند اتمی اعدام شد

خبرگزاری هرانا ـ خانواده شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایرانی که برای مدتی به آمریکا پناهنده شده بود و سپس به ایران بازگشت و بعنوان “قهرمان ملی” مورد استقبال مقامات عالیرتبه قرار گرفت از اعدام او در سحرگاه چهارشنبه ۱۳ مردادماه خبر می دهند. پیش تر گفته شده بود آقای امیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق افشای اسناد طبقه بندی شده به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی فارسی، خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروجش از کشور و سپس بازگشتش از آمریکا با جنجال‌های فراوانی همراه بود، از “اعدام” او خبر داده‌اند.

مرضیه امیری، مادر شهرام امیری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک روز قبل از اعدام با پسرش دیدار داشته و پسرش به او خبر داده که به‌زودی قرار است اعدام شود.
بر اساس این گزارش، آقای امیری چهارشنبه، ۱۳ مرداد “در مکانی نامعلوم” اعدام شده است.
هنوز مقام‌های قضایی ایران خبری در این باره اعلام نکرده‌اند.
خانم امیری می‌گوید که پسرش ۱۰ سال حکم زندان داشته اما ناگهان ماه پیش اعلام کردند که او قرار است اعدام شود.
ایران ادعا می‌کرد شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور سال ۱۳۸۸ در سفر به حج ناپدید شده است. از آقای امیری ویدئوهایی با سخنان متناقض منتشر شد و در آنها گفته شد که او در آمریکاست. او در نهایت به ایران بازگشت.
گفته می‌شد او پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع بوده است.
خانم امیری می‌گوید جسد فرزندش را ماموران امنیتی به کرمانشاه برده بودند. او توضیح داد که جسد فرزندش را دیده و بر گردن او اثر طناب دار بوده است.
او درباره آخرین دیدارش می‌گوید که فرزندش به او گفته از “این وضعیت راحت می‌شود”. اشاره خانم امیری به نگهداری او در مکانی نامعلوم، “تحت فشار” و “انفرادی طولانی” و دسترسی نداشتن به وکیل است.
به گفته خانم امیری، شهرام امیری به او گفته که وکیل را مقام‌های امنیتی به او معرفی کرده‌اند و در این مدت وکیل “به زیان او” عمل کرده است.

بعد از بازگشت به ایران

در فرودگاه تهران حسن قشقاوی، معاون وقت وزارت خارجه ایران به استقبال او رفت اما بعدها خانواده‌اش اعلام کردند که آقای امیری از زمان بازگشت به ایران به مکانی نامعلوم برده شده است.
خانواده آقای امیری بعد از چند سال سکوت در تیرماه ۱۳۹۳ اعلام کردند که پسرشان در شرایط مناسبی نیست و به این دلیل اعتصاب غذا کرده است.
یکی از اعضای خانواده به سحام‌نیوز گفته بود: “ما خیلی حرف‌ها داریم که تا حالا نزده‌ایم، ما نگفته‌ایم که چه شد شهرام به ایران بازگشت؟ همه ما را اسیری برده بودند … اما اگر وضع همین‌جور بماند، می‌گوییم که در آن یک ماه چه بر سر ما آوردند تا شهرام به ایران برگشت.”
بیش از یک سال بعد از این مصاحبه، پدر شهرام امیری آبان ماه ۱۳۹۴ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک سال است از فرزندش خبری ندارد.
آقای امیری توضیح داده بود که پیش از آن هم نمی‌دانست فرزندش کجا نگهداری می‌شود چون هر زمان برای دیدار با او از کرمانشاه به تهران می‌رفت، این دیدارها به طور مخفیانه برگزار می‌شد. به طوری که “با یک خودرو می‌آمدند” و آنها را برای ملاقات با پسرشان به یک “ساختمان” می‌بردند که محل نگهداری اصلی شهرام امیری نبوده است.
آمریکا ادعای ربودن آقای امیری را رد کرده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، گفته بود که شهرام امیری به میل خود به این کشور سفر کرده بود و پس از زندگی آزادانه در آن، به اختیار خود می‌توانسته ایالات متحده را ترک کند.

نازایی و جهش ژنتیکی در اثر کلرزنی غیراستاندارد استخرها

متخصص بیماری‌های عفونی گفت: کلرزنی نادرست و غیراستاندارد استخرها برخلاف تصور عموم مردم، نه تنها بسیاری از میکروب‌ها و قارچ‌ها را از بین نمی‌برد، بلکه زمینه ساز انواع سرطان‌ها، جهش ژنتیکی، اختلالات عصبی و گوارشی است.

به نقل از آنا، محمدرضا ناظر درباره خطرات کشنده کلرزنی غیراستاندارد استخرهای شنا، اظهار کرد: برخلاف تصور عموم مردم، کلرزنی استخرها نه تنها بسیاری از میکروب‌ها و قارچ‌ها را از بین نمی‌برد بلکه زمینه ساز انواع سرطان‌ها، عقیمی، نازایی، جهش ژنتیکی، اختلالات عصبی و گوارشی خواهد شد. 

این متخصص بیماری‌های عفونی، افزود: نتایج تحقیقات انجام شده از اواسط دهه 1970 تاکنون نشان می‌دهد که کلروفرم و تری هالومتان‌ها که در خلال کلرزنی شکل می‌گیرند، مهمترین آلاینده‌های شیمیائی آلی هستند که کیفیت آب را تحت الشعاع قرار می‌دهند؛ البته کلرزنی همچنین می‌تواند مسئول ایجاد ترکیبات متنوع دیگر نظیر اسیدهای هالواستیک، هالونیتریل‌ها، هالوآلدئیدها و کلروفنل‌ها شود.

وی تصریح کرد: «تری‌ها لومتان‌ها» شامل تری کلرو متان، دی برومو کلرو متان، دی کلرو برومومتان، و بروموفرم” است؛ تاکنون حدود 9 مورد از انواع هالو استیک اسید شناسائی شده است که می‌تواند از کلرزنی به آبهای دارای ناخالصی‌های آلی بوجود آیند؛ از این میان دو ترکیب خطرناک اسـید کلرواستیک و اسید تری کلرو استیک دارای اهمیـت بیشتری هستند.

ناظر، مخاطرات بهداشتی مهمترین فرآورده‌های جانبی گندزدائی با کلر را اینچنین بیان کرد: حدود 30 درصد این ترکیبات فرار بوده و ترکیبات تری هالومتان (عمده ترکیبات تولیدی) اغلب فرار هستند، بنابراین از طریق تماس‌های پوستی و تنفسی نیز خطرات آنها به اثبات رسیده است؛ همچنین استحمام و شنا نیز می‌تواند باعث جذب پوستی و تنفسی این ترکیبات شود.

مسئول کارگروه بسیج جامعه پزشکی افزود: لذا روش‌های جلوگیری از تولید کمتر این ترکیبات و تهویه مناسب هوای محیط استخر در دفع آلوده کننده‌های بیولوژیکی و شیمیایی بویژه این ترکیبات از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: این آب کلردار استخر اگر خورده شوند باعث مواد خطرناکی مثل تری کلرواستیک و سبب بروز انواع سرطان “عقیمی” اختلال رشد، اختلال عصبی و ذهنی، آسیب چشم شود و همانطور که ذکر شد از طریق پوست و تنفس نیز قابل جذب است.

عضو کمیته علمی همایش جنگ نرم و پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، درباره اینکه از کجا بفهمیم به آب استخر کلر بیش از استاندارد زده شده است، گفت: با تنظیم نگهداشتن پارامترهای کلیدی آب، مشکلات رایج در استخرها برطرف می‌شود؛ بعضی از این موارد شامل کدر بودن آب استخر، بوی بسیار زیاد کلر در آب استخر، سوزش و خارش چشم، پوست و مو است.

این عضو کمیته علمی همایش جنگ نرم و پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، تاکید کرد: در صورت مشاهده این موارد با سامانه 190 فورا تماس گرفته و کد پیگیری دریافت شود.

ناظر، در ادامه معایب دیگر استفاده از کلر را اینچنین برشمرد و گفت: کلر روی ارگانیسم‌های مقاوم مثل برخی ویروس‌ها، ادویت یا کیست تک یاختگان، تخم انگلهای کرمی و… اثری ندارد؛ همچنین وجود برخی جلبک‌ها و قارچ‌ها در آب با تولید سموم متعددی همراه است که کلر بر روی آنها کارساز نیست، این سموم باعث مسمومیت شده و برخی از انواع خطرناک آنها با ایجاد شوک ناگهانی و خونریزی سریع کبد، سبب مرگ می‌شود.

وی در ادامه افزود: کلر با مواد آلی واکنش داده و منجر به تولید موادسرطان‌زا مانند کلرات، ترکیبات آلی کلرینه و ترکیبات تری هالومتان (THM) می‌‌شود که برخی از آنها مانند کلروفرم به‌شکل گازی وارد هوای محیط استخر می‌شوند؛همچنین در اثر واکنش کلر با آمونیاک حاصل از تجزیه، عرق و اوره در آب مواد کلروآمین تولید می‌شود که باعث التهاب چشم‌ها و خارش بینی می‌شود.

به گفته این متخصص قرار گرفتن در معرض کلر باعث ایجاد اشکالات تنفسی، خشکی پوست، ریزش مو، خوردگی مینای دندانها، التهاب غشاء مخاطی بینی، تورم یا اوتیت گوش خارجی، افزایش حساسیت نسبت به بیماری سل، تهوع، احساس درد در ناحیه قفسه سینه، ورم ریه و… می‌‌شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده، استفاده از گاز ازن می‌تواند به عنوان یک مکمل و در بعضی موارد تا حدی جایگزین کلر در سیستم‌های تصفیه آب قرار گیرد و مردم و مسئولان نظارت بیشتری بر عملکرد استخرها داشته باشند؛ و سامانه 190 را در هر لحظه، به‌خاطر بسپارند.

بازگشت خفاش‌ شب با پراید شیشه‌دودی

سرنشینان پراید شیشه دودی که به روش خفاش شب، دختران و زنان جوان را ربوده و آنها را در بیابان‌های اطراف تهران هدف آزار و اذیت قرار می‌دادند با ردیابی‌های پلیسی دستگیر شدند. 

به نقل از ایران، صبح جمعه اول مرداد امسال زن جوانی به یکی از کلانتری‌های جنوب تهران رفت و از جنایت سیاه دو شیطان صفت پرده برداشت. زن جوان به مأموران گفت: ساعت 8 شب گذشته در حوالی میدان آزادی منتظر تاکسی بودم تا به خانه بروم که خودرو پرایدی مقابلم توقف کرد. راننده پسر جوان، لاغراندام و ریزجثه‌ای بود. به تصور این که من و راننده تنها سرنشین خودرو هستیم و با توجه به این که برای رسیدن به خانه عجله داشتم به ناچار سوار ماشین شدم.

همان موقع نیز راننده با اصرارخواست روی صندلی جلو بنشینم که کسی مزاحمم نشود اما چند کیلومتری دور نشده بودیم که ناگهان راننده تغییر مسیر داد. وقتی اعتراض کردم ناگهان چاقویی را زیر گلویم حس کردم. مرد جوانی که تا آن موقع متوجه حضورش در خودرو نشده بودم از پشت صندلی عقب با چاقویی که در دست داشت مرا به شدت تهدید کرد و گفت: «اگر سر و صدا کنی، کشته می‌شوی.»
بنابراین از ترس سکوت کردم. بعد هم با التماس خواستم رهایم کنند اما آنها بی‌توجه به التماس‌هایم و با تهدید چاقو مرا به محلی خلوت کشانده و مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنها می‌خواستند در بیابان رهایم کنند که با التماس خواستم مرا در شهر رها کنند. بالاخره التماس‌هایم نتیجه داد و آنها مرا نزدیکی خانه پیاده کردند اما در طول مسیر در حالی که وانمود می‌کردم به یکی از آنها علاقه‌مند شده‌ام، موفق شدم شماره تلفن همراه راننده پراید را بگیرم.
با توجه به اظهارات زن جوان، مأموران پلیس بلافاصله وارد عمل شده و با ارائه آموزش‌های لازم به زن جوان از او خواستند تا با راننده خودرو پراید تماس گرفته و با او قرار ملاقات بگذارد. بدین‌ترتیب زن جوان با راننده قرار ملاقات گذاشت و بعد از این که چندین بار محل قرار را تغییر داد در نهایت سر قرار حاضر شد. بدین ترتیب مأموران در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری‌اش شدند.
پس از انتقال متهم به شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات تخصصی از راننده جوان آغاز شد. متهم مدعی شد که با زن جوان ارتباط داشته اما این ارتباط با میل این زن بوده و آدم‌ربایی و آزار و اذیتی در کار نبوده است. متهم به بازپرس مرشدلو گفت: هدف من افراد خاصی بودند به همین خاطر هر زنی را سوار نمی‌کردم. معمولاً هم آنهایی که ظاهر نامناسبی داشتند را سوار کرده و با میل خودشان با آنها ارتباط برقرار می‌کردیم.
باتوجه به اظهارات شاکی و تحقیقات پلیسی صورت گرفته، دستور بازداشت راننده پراید و دستگیری همدست فراری‌اش صادر شد. بدین ترتیب متهم در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. این درحالی بود که کارآگاهان در بازرسی از خودرو متهم یک حلقه انگشتری پیدا کردند که متعلق به صاحب خودرو و شاکی نبود. از آنجا که احتمال می‌رفت راننده پراید دودی و همدستش مرتکب شرارت‌های دیگری شده باشند تحقیقات در این باره ادامه یافت تا این که کارآگاهان دریافتند مدتی قبل زن جوانی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ویژه سرقت – مستقر در دادسرای جنایی – مراجعه کرده و از سرنشینان خودرو پراید دودی به اتهام سرقت شکایت کرده است.
در ادامه بررسی‌ها این زن به کارآگاهان گفت: از سوی سرنشینان پراید مورد آزار و اذیت نیز قرار گرفته است. از آنجا که محل سوار شدن زن جوان نیزحوالی میدان آزادی بود و او نیز به همان شیوه ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود این احتمال قوت گرفت که وی نیز از سوی سرنشینان پراید دودی هدف آزار قرار گرفته است. بنابراین زن جوان برای شناسایی متهم به اداره شانزدهم پلیس آگاهی فراخوانده شد. او با دیدن متهم و انگشتری که در خودرو پراید کشف شده بود، بلافاصله تبهکار شیطان صفت را شناسایی کرد.
از آنجا که احتمال می‌رود سرنشینان این خودرو مرتکب جنایت‌های سیاه دیگری نیز شده باشند بازپرس جنایی از زنان و دخترانی که به این شیوه هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند خواست برای اعلام شکایت به دادسرای جنایی تهران یا اداره شانزده پلیس آگاهی پایتخت مراجعه کنند.»

ایران؛ ضرب و شتم وحشیانه زن دوتابعیتی در اوین

خبرگزاری هرانا – نازیلا حمیدف شهروند دوتابعیتی ایرانی-آذربایجانی از دی‌ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده و درحال حاضر در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. این نوکیش مسیحی در حال حاضر در شرایط بلاتکلیفی با قرار موقت بازداشت قرار دارد. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا حمیدف شهروند آذربایجانی-ایرانی از دی‌ماه سال ۹۴ بعد از شرکت در کنفرانس ایران، ترکمنستان-تاجیکستان در تهران بازداشت شده است.
گفته می‌شود خانم حمیدف در ابتدای بازداشت به مدت یک‌ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگهداری و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است.
یک منبع نزدیک به این زندانی امنیتی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “نازیلا حمیدف بعد از کنفرانس ترکمنستان-تاجیکستان سه ماه قبل از عید نوروز دستگیر شد. کنفرانس در تالار رودکی در تهران بود و او از طرف سفارت ترکمنستان دعوت شده بود. خانواده نازیلا اصلا اطلاع نداشتند که دستگیر شده و در بیمارستان ها و سردخانه ها به دنبالش می گشتند. بعد از یکماه انفرادی خانواده موفق به ملاقات شدند. نازیلا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. پیشانیش طوری پاره شده بود که تعداد زیادی بخیه خورده بود. بینی اش شکسته بود.”
این منبع مطلع هم‌چنین در مورد اتهامات خانم حمیدف افزود: “اتهام مطرح شده جاسوسی است هر چند مشخص نیست باتوجه به اینکه نازیلا نوکیش مسیحی هم هست از این منظر هم تحت فشاری قرار گرفته یا خیر.”
این شهروند ایرانی-آذربایجانی درحال حاضر در بند زنان زندان اوین با قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

نازیلا حمیدف زندانی دوتابعیتی ایرانی-آذربایجانی در بند زنان زندان اوین

    

خبرگزاری هرانا – نازیلا حمیدف شهروند دوتابعیتی ایرانی-آذربایجانی از دی‌ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده و درحال حاضر در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. این نوکیش مسیحی در حال حاضر در شرایط بلاتکلیفی با قرار موقت بازداشت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا حمیدف شهروند آذربایجانی-ایرانی از دی‌ماه سال ۹۴ بعد از شرکت در کنفرانس ایران، ترکمنستان-تاجیکستان در تهران بازداشت شده است.
گفته می‌شود خانم حمیدف در ابتدای بازداشت به مدت یک‌ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگهداری و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است.
یک منبع نزدیک به این زندانی امنیتی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “نازیلا حمیدف بعد از کنفرانس ترکمنستان-تاجیکستان سه ماه قبل از عید نوروز دستگیر شد. کنفرانس در تالار رودکی در تهران بود و او از طرف سفارت ترکمنستان دعوت شده بود. خانواده نازیلا اصلا اطلاع نداشتند که دستگیر شده و در بیمارستان ها و سردخانه ها به دنبالش می گشتند. بعد از یکماه انفرادی خانواده موفق به ملاقات شدند. نازیلا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. پیشانیش طوری پاره شده بود که تعداد زیادی بخیه خورده بود. بینی اش شکسته بود.”
این منبع مطلع هم‌چنین در مورد اتهامات خانم حمیدف افزود: “اتهام مطرح شده جاسوسی است هر چند مشخص نیست باتوجه به اینکه نازیلا نوکیش مسیحی هم هست از این منظر هم تحت فشاری قرار گرفته یا خیر.”
این شهروند ایرانی-آذربایجانی درحال حاضر در بند زنان زندان اوین با قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

قوانین حوزه کودکان و نوجوانان به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است

خبرگزاری هرانا ـ نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از اینکه قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان جنبه عملیاتی ندارد، گفت که قوانین حوزه کودکان و نوجوانان به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی‌پور درباره قوانین موجود در کشور در حوزه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان، گفت: “اگرچه قوانین موجود در حوزه حقوق کودک و نوجوان با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد اما طی سال‌های گذشته مرجع قانونگذاری قوانینی را درجهت حمایت از حقوق کودکان تصویب کرد که متاسفانه این قوانین به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است”.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی افزود: “در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد و فعالیت دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان به تصویب رسید اما در حال حاضر دادگاه‌های آنان به صورت مستقل در این زمینه فعالیت نمی‌کنند”.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل شرایط ویژه رسیدگی به جرائم اطفال باید هرچه سریعتر دادگاه‌های کودکان و نوجوانان در کشور فعال شوند، تصریح کرد: “باید دادگاه ویژه و مستقلی خارج از دادگاه‌های عمومی دادگستری در این زمینه فعالیت کنند اما متاسفانه هم اکنون رسیدگی به جرائم و تخلفات کودکان و نوجوانان در دادگاه های معمولی رسیدگی می شود؛ بنابراین در این شرایط آنها در ورود به دادگاه ها با جانیان حرفه ای و مجرمان باسابقه ای روبه رو می شوند که این موضوع خود تاثیری منفی بر کودکان و نوجوانان دارد”.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر وجود نواقص در قوانین فعلی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، گفت: “متاسفانه قوانین جدید مصوب شده دراین حوزه نیز قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین باید درگام اول و پیش از تصویب یک قانون جدید زیرساخت های اجرای قوانین موجود در کشور فراهم شود، البته دستگاه قضایی دراین زمینه بارها اعلام کرده که از نیروی کافی و امکانات لازم برای فعالیت ویژه دادگاه اطفال برخوردار نیست که باید برای رفع این مشکل مسئولان تدابیر ویژه اتخاذ کنند”.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین فراهم شود، تصریح کرد: “در حال حاضر نیازی به تصویب قوانین جدید در حوزه کودکان و نوجوانان نیست بلکه باید زمینه اجرای قوانین موجود فراهم شود”.

رو در رو با برده داری مدرن/ الهه امانی

ماهنامه خط صلح – با واژه‌ی “بردگان معاصر” نخستین بار در تریبونال خشونت علیه زنان، در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در پکن آشنا شدم. در این تریبونال که یک روز کامل به طول انجامید، چندین زن روایات بردگی جنسی خود در دست قاچاقچیان بین المللی در کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و سرانجام چگونگی رهایی از دست شبکه جنایتکاران بین المللی را برای شرکت کنندگان شرح دادند. 

الهه امانی

در سال ۱۸۶۰ در آستانه‌ی جنگ داخلی در آمریکا، یک سرشماری ملی صورت گرفت که یکی از فرآیندهای آن شمارش دقیق ۳۹۵۳۷۶۱ برده در آمریکا بود. این رقم  ۶/۱۲ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. این آخرین سرشماری تاریخ در زمینه‌ی تعداد بردگان در جهان می‌باشد.
از زمان منسوخ شدن برده داری به صورت قانونی، برده داری به اشکال گوناگون در کشورهای مختلف صورت گرفته و شمارش دقیق آن امری است که با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است.
در اوایل قرن بیستم بود که کارزاری بر علیه “تجارت اسرای سفید” برپا گردید. این واژه برای فحشای اجباری در آمریکا به کار گرفته شده و به این اعتبار، قانون منع “قاچاق بردگان سفید” در سال ۱۹۱۰ در آمریکا تصویب گردید. این قانون که هم‌چنین قانون من(Act Mann) هم خوانده می‌شود، نخستین قانون بر علیه قاچاق انسان بود که حمل و نقل زنان و دختران را به منظور فحشا جرم محسوب کرده؛ از این‎رو واژه‌ی “برداری معاصر” و یا “برده داری مدرن” در درجه‌ی اول تصاویر زنان و دخترانی را به ذهن می‌آورد که در دست جنایتکاران از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود محروم هستند. اما گفتمان کنونی در زمینه‌ی برده داری مدرن تنها به اسارت جنسی زنان و دختران محدود نمی‌گردد و طیف وسیعی از انسان‌ها را در شرایطی که آزادی و حق انتخاب از آن‌ها سلب گردیده، دربرمی‌گیرد.
روشن است که در قرن بیست و یکم گفتمان و مباحثه‌ی برده داری مدرن با قوانین کار، شرایط کارگران و محیط کار، مهاجرت و سیستم قضایی کشورهای مختلف، حقوق بشر و استاندارهای کار در تلاقی قرار می‌گیرد. به این اعتبار طیف نیروهایی که در کنار یکدیگر در برابر برده داری مدرن و اشکال متنوع آن قرار می‌گیرند، از بنیاد واک فری(Walk Free) تا سازمان ضد برده داری جهانی((Anti Slavery International، یا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان، تا دولت آمریکا -که هر ساله گزارش مشروحی در زمینه‌ی قاچاق انسان در عرصه‌ی جهانی تهیه می‌کند-، تا نیروهای مترقی، هواداران حقوق بشر، حقوق مدنی، فمنیست‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی مدافع حقوق زنان را شامل می‌شود و می‌توان گفت که برده داری مدرن، طرفداران آشکار و شناخته شده‌ای ندارد.
تعریف برده داری مدرن
با این‌که تعریف‌های متفاوتی از برده داری مدرن وجود دارد، گزارش جهانی برده داری در سال ۲۰۱۶ به طور ساده آن را “گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران” تعریف می‌کند. زمانی‌که فردی، اختیار و حق خود را بر بدنش از دست می‌دهد، حق انتخاب یا امتناع از کار اجباری ندارد، آزادی از وی سلب می‌شود، مورد خشونت، تهدید و سواستفاده قرار می‌گیرد و امکان تغییر شرایط نابسامان و نامطلوب خود را از دست می‌دهد، در حقیقت با قربانیان اسارت و برده داری مدرن مواجه می‌شویم.
از مصادیق برده داری مدرن، می‌توان از برده داری به دلایل قومی، خانوادگی، نژادی، طبقاتی، بردگی جنسی، بردگی مهاجران، ازدواج های زود هنگام کودکان، کودکان کار، قاچاق انسان، کودکان سرباز و موارد دیگر نام برد.
سازمان ملل متحد نیز برده داری مدرن را چنین توصیف می‌کند: “در حالی‌که اشکال و فرم‌های برده داری سنتی و مدرن بسیار متفاوت می‌باشد، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی نقطه‌ی مرکزی و قلب هر دو شیوه و عملکرد است”.
تصویر جهانی برده داری مدرن
قاچاق انسان یکی از سودآورترین تجارت‌های دوران معاصر است. تعداد افرادی که در جهان مورد قاچاق قرار می‌گیرند، ۲۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. از این فعالیت‌ها سودی به میزان ۳۲ میلیارد دلار کسب می‌گردد.
در جهانِ قرن بیست و یکم، هنوز ۲۹ کشور به پروتکل جهانی منع قاچاق انسان نپیوسته‌اند.
در گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بین المللی کار، ۲۱ میلیون نفر از قربانیان کار اجباری هستند که از این تعداد ۴/۱۱ میلیون زن و دختر و ۵/۹ میلیون مرد و پسر می‌باشند. هم‌چنین از این میزان، تخمین زده می‌شود که ۱۹ میلیون نفر مورد بهره برداری و استثمار توسط افراد و بنگاه‌های تجاری قرار گرفته و ۲ میلیون نفر توسط دولت‌ها و یا گروه‌های مسلح یاغی، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. از آمار ۱۹ میلیونی که مورد بهره برداری و اسارت افراد و بنگاه‌های تجاری قرار دارند، ۵/۴ میلیون نفر قربانیان اسارت جنسی هستند.
کار اجباری که یکی از اشکال برده داری مدرن است، سودی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار تولید می‌کند. کار اجباری به طور عمده در کار خانگی، صنایع کشاوری، ساختمانی، تولیدی و فحشا تمرکز دارد. کارگران مهاجر و مردم بومی، به‌ویژه در عرصه‌ی کار اجباری از آسیب دیده ترین بخش‌های اجتماع هستند.
بردگی مدرن کارگران- به‌ویژه کارگران مهاجر
سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المللی “بردگی مدرن”را از سایر انواع نقض حقوق انسانی به دلیل خصوصیات ویژه‌ی قربانیان این پدیده، مورد تمایز قرار می‌دهند.
یک انسان قربانی اسارت و بردگی مدرن تلقی می‌گردد، چنان‌چه:
۱- مجبور به انجام کار با تهدید فیزیکی و روانی باشد.
۲- در مالکیت و کنترل کارفرما باشد و این کنترل توسط اذیت و آزار، تهدید، ارعاب فیزیکی و یا روانی اعمال گردد.
۳- تبدیل شدن انسان به کالا و شئ که مورد خرید و فروش قرار گرفته و مایملک یک فرد قرار گیرد.
۴- از نظر فیزیکی در بند و محدودیت قرار داشته و آزادی رفت وآمد، نقل و انتقال از وی سلب گردد.
کارگران مهاجر ۳/۱۵۰ میلیون از ۲۳۲ میلیون مهاجر جهان را تشکیل می‌دهند. این آمار ۷/۷۲ درصد مهاجرینی را که درسن کار(۱۵ سال به بالا) هستند، رقم می‌زند. از ۶/۲۰۶ میلیون جمعیتِ مهاجر ۱۵ سال به بالا، ۷/۸۳ میلیون مرد و ۶/۶۶ میلیون زن می‌باشند.
از ۱/۶۷ میلیون کارگران خانگی در جهان ۵/۸ میلیون یا ۴/۷۳ درصد از تمام کارگران خانگی، زن هستنند. این گزارش سازمان بین المللی کار که در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ به چاپ رسیده، هم‌چنین نشان می‌دهد که کارگران خانگی زن بیش‌ترین تمرکز را در منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک به میزان ۲۴ درصد داشته‌اند. بعد از آن اروپای شمالی، جنوبی و غربی یا ۱/۲۲ درصد کارگران خانگی زن و کشورهای عربی با ۱۹ درصد کارگران خانگی زن، سه بخش از جهان از کنونی می‌باشند که بیش‌ترین تمرکز کارگران خانگی زن در آن‌ها وجود دارند.
اسارت مدرن و کودکان
در کنوانسیون حقوق کودکان که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده، هر انسانی زیر ۱۸ سال، کودک تعریف شده است. کودکانی که قربانیان اسارت و برده داری مدرن هستند، به طور عمده در گروه بندی‌های زیر قرار دارند:
۱- کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته و در صنایع پورنوگرافی، فحشا، فعالیت‌های غیر قانونی در زمینه‌ی حمل ونقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی، اجبار به گدایی، دزدی‌های کوچک و غیره مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
۲- کار اجباری کودکان در صنایع کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان سازی، کوره‌های آجرپزی، معادن، رستوران ها و مناطق توریستی.
۳- کودکانی که در مناطق جنگی توسط نیروهای مسلح به اسارت گرفته شد‌ه‌اند و در واقع کودکان سرباز هستند. اما کودکان مورد استثمار در مناطق جنگلی تنها محدود به کودکان سرباز نمی‌شوند، بلکه از بسیاری کودک در این مناطق برای بارکشی و حمل و نقل سواستفاده می‌شود و کودکان دختر مورد ازدواج‌های اجباری قرار می‌گیرند و در واقع تحت لوای “همسر”، مورد اسارت جنسی جنگ جویان و یاغیان قرارمی‌گیرند.
بر اساس گزارش یونیسف، ۳۰۰ هزار سرباز کودک در ۳۰ منطقه‌ی جهان مورد بردگی و اسارت قرار دارند و سن برخی حتی کم‌تر از ۱۰ سال است. این کودکان به‌ویژه مورد آسیب‌های روانی دراز مدت قرار گرفته که بر کل زندگی آنان در صورتی که حتی نجات یابند، سایه خواهد افکند.
۴- کودکانی که کار خانگی می‌کنند و ساعت‌های طولانی به کارگرفته می‌شوند، در شرایط غیر بهداشتی قرار دارند، مورد اذیت و آزار فیزیکی و روانی قرار گرفته، برای دستمزد اندک و یا حتی بدون دستمزد، به دور از منزل و وابستگان خود به کار مشغول‌اند.
براساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۲، ۱۶۸ میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر قابل تحمل و مرگ‌بار قرار دارند.
برده داری مدرن در ایران
در گزارش واک فری آمده است که ایران با ۴۹۵۳۰۰ نفر قربانی، در رتبه‌ی بیستم شاخص جهانی برده‌داری مدرن قرار دارد. این تعداد هم‌چنین حدود شش دهم درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ایران یکی از سهل‌انگارترین کشورها در زمینه‌ی اقدامات برای مقابله با برده داری مدرن شناخته شده است.
در گزارش سال ۲۰۱۵ وزارت امور خارجه‌ی امریکا که در زمینه‌ی قاچاق انسان در سطح جهان هر ساله به چاپ می‌رسد، با در نظر گرفتن و اشاره به این‌که آمار و اطلاعات دقیقی در زمینه‌ی قاچاق انسان و برده داری مدرن در ایران در اختیار نمی‌باشد، به موارد زیر اشاره شده است.
در این گزارش آمده است که در خلال سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۹، زنان و دختران به طرز فزاینده‌ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه‌ی خیلج فارس برده شده‌اند تا در اختیار گروه‌هایی که این زنان و دختران را مورد اسارت جنسی و یا ازدواج اجباری قرار می‌دهند، بگذارند. هم‌چنین موارد گدائی اجباری کودکان، به ویژه کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش‌هایی است که برای نگه داشتن افراد در اسارت مدرن به کار گرفته می‌شود. به کار گرفتن مردان و پسران افغانستانی برای کار اجباری در کشاورزی و ساختمان، از دیگر مواردی است که این گزارش بر آن اشاره دارد؛ به علاوه که آمده است پسربچه‌های افغانستانی در مواردی در خطر سواستفاده‌ی جنسی کارفرمایان می‌باشند.
شاخص برده داری مدرن در سال ۲۰۱۶
بنیاد “واک فری”(Walk Free) توسط اندروفاست، میلیاردر استرالیایی در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است. این بنیاد، هر ساله گزارشی در زمینه‌ی ابعاد برده داری مدرن در کلیه‌ی کشورها و هم‌چنین کوشش دولت‌ها برای مقابله با برده داری مدرن، در قالب آماری ارائه می‌دهد. براساس گزارشات این بنیاد در ۲ سال گذشته ۲۸ درصد شمار کسانی که در اسارت مدرن بسر می‌برند، افزایش یافته و در سال ۲۰۱۶، ۸/۴۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که البته به گفته‌ی مسئولان واک فری، این افزایش آمار احتمالاً به دلیل توانمندتر شدن این بنیاد، در شناسایی افراد بیش‌تری تحت عنوان برده باشد.
این گزارشِ شاخص برده داری مدرن در سال ۲۰۱۶، با ۴۲ هزار مصاحبه به ۵۳ زبان مختلف، به این نتیجه می‌رسد که شکلی از برده داری مدرن در ۱۶۷ کشور به گونه‌ای وجود دارد. بیش از نیمی از این ۸/۴۵ میلیون نفر، در ۵ کشور هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان قرار دارند. هند به تنهایی قریب ۳۵/۱۸ میلیون نفر از این تعداد را در بر می‌گیرد و هم‌چنین بر اساس گزارش واک فری در سال ۲۰۱۶ کشورهای کره شمالی، ایران، اریتره، هنگ کنگ و سودان جنوبی از سهل‌انگارترین کشورها در قبال اقدامات و سیاست‌ها برای پایان بخشیدن به اسارت و بردگی مدرن هستند. دولت‌هایی که کامل‌ترین اقدامات را برای مبارزه با بردگی مدرن انجام داده اند، عبارتند از: هلند، امریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا و پرتغال.
براساس آمارهای بنیاد واک فری، از ۸/۴۵ میلیون بردگان معاصر، ۶۸ درصد در بند کار اجباری قرار دارند (سازمان بین المللی کار -۲۰۱۲) و از هر سه قربانی اسارت مدرن، یک نفر کودک محسوب می‌گردد. هم‌چنین متجاوز از نیمی از بردگان معاصر زنان و دختران هستند (سازمان بین المللی کار – ۲۰۱۲). از این رو چهره‌ی بردگان معاصر چون فقرای جهان، چهره‌ای زنانه می‌باشد. بردگان معاصر، تولید کنندگان ۱۳۶ محصول از ۷۴ کشور جهان می‌باشند.
انتقادات نسبت به نحوه‌ی گردآوری آمارهای برده داری مدرن
برخی از پژوهشگران به گزارشاتی که از سال ۲۰۱۳ توسط بنیاد واک فری ارائه داده شده است، انتقاد داشته‌اند؛ زیرا چنین استدلال می‌کنند که این گزارشات چنین تصویری از دنیای کنونی ارائه می‌دهد که بار مسئولیت و ریشه‌ی برده داری مدرن، در دنیای جنوب(Global South)، یعنی کشورهای سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌باشد. اکثریت بردگان از این مناطق و اکثریت دولت‌هایی که در مورد اقدامات در زمینه‌ی از بین بردن بردگی مدرن سهل انکاری می‌کنند نیز، از دنیای جنوب می‌باشند. این تصویر در هم پیوستگی دنیای کنونی را نادیده گرفته و گفتمان مسلط دنیای غرب را برای استثمار و بهره گیری از دنیای جنوب و کشورهای عقب نگه داشته شده، نادیده می‌گیرید.
بنیاد واک فری بردگی مدرن را شامل قاچاق انسان، کار اجباری و ازدواج اجباری برآورد می‌کند. درنقشه و تصویر جهانی بردگی مدرن، بیش‌تر آسیا و خاورمیانه، سپس آفریقا و بعد آمریکای لاتین دارای بیش‌ترین تعداد بردگان هستند. اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در مقابل این کشورها هستند که بیش‌ترین اقدامات را داشته و در این شاخص برده داری مدرن از موقعیت به غایت بهتری برخوردار هستند. این تصویر، رنگ آمیزی استعمارگونه‌ای را در ذهن زنده می‌کند. تصویری که دنیای غرب و یا “دنیای شمال” می‌بایست به نجات “دنیای جنوب” برخیزد.
واقعیت آن است که نیروهایی که خواهان اجرای عدالت برای قربانیان اسارت مدرن هستند، در خلال دهه‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند که در حد محدود و کوچک آن به عنوان ساکن کالیفرنیای جنوبی، خود در آن شرکت داشته و یا شاهد آن بوده‌ام. نکته‌ی حائز توجه آن است که برخی از مدافعان مبارزه با بردگی مدرن در حالیکه از یک سو کوشش در تدوین قوانین و سیاست‌هایی مقابله با کار اجباری، قاچاق انسان و اسارت در سال‌های اخیر داشته‌اند -و این خود به مثابه‌ گام‌های مثبت و موفق در مقابله با بردگی مدرن محسوب می‌گردد-، اما در همان دوره ما شاهد نقض قوانین و سیاست‌های ضد کارگری، ضد مهاجرت و غیره نیز هستیم که فرآیندی جز میسر کردن آسیب پذیری قربانیان بردگی مدرن نیست.
بریجت اندرسون، پرفسور مهاجرت و شهروندی و مدیر پروژه‌ی مرکز مهاجرت، سیاست و جامعه یا همان کامپس (Center on Migration, Policy and Society)، بر این باور است که اقدامات و سیاست‌های بر علیه قاچاق انسان توسط دولت‌ها در دنیای شمالی (که شامل اروپا و آمریکای شمالی) می‌باشد، برای سیاست‌های ضد مهاجرین این کشورها به کار گرفته شده است.
شاخص جهانی برده داری مدرن بنیاد واک فری شاخصی است که کشورها را در زمینه‌ی برده داری مدرن، آسیب پذیری شهروندان این کشورها در زمینه‌ی بردگی و پاسخ و اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن درجه‌بندی می‌کند.
لازم به ذکر است که درجه بندی در زمینه‌ی اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با برده داری مدرن در شرایطی که این بنیاد اقدام به این کار نمود، وجود داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا، هر ساله گزارش تحت عنوان قاچاق انسان‌ها(Trafficking in Persons)  ارائه می‌دهد و کشورهای جهان را در زمینه‌ی مقابله با قاچاق انسان در سه گروه بندی قرار می‌دهد. این سوال پیش می‌آید که چرا بنیاد واک فری شاخص دیگری در این زمینه به وجود آورده در حالی‌که این بنیاد از گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا به مثابه منبع آماری برای گزارشات خود استفاده می‌کند. بنیاد واک فری که یک نهاد غیر انتفاعی است، به نظر می‌رسد چالشی در زمینه‌ی پیشگامی آمریکا به زعم سیاست خارجه آمریکا در این زمینه داشته باشد.
در پایان شکاف کشورهایی که در گزارش واک فری در زمینه‌ی اسارت مدرن و یا اقدام علیه آن مردود می‌شوند و یا آنان که مورد تشویق قرار می‌گیرند، همان شکاف بین “کشورهای پیشرفته”‌ی اروپا و آمریکای شمالی و “کشورهای در حال توسعه”ی آسیا، آفریقا و آمریکای لانین می‌باشد. این تصویر مناسبات اقتصادی، تاریخی و سیاسی دو سوی این شکاف را، تاریخ استعمار کشورهای اروپای غربی و آمریکا را در کشورهای سه قاره نادیده می‌گیرد.
برای مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی جهانی دیگر به دور از سیاست‌هایی که این شکاف‌ها را تعمیق بخشد، نه تنها امکان پذیراست بلکه در راه است.

یک مشکل قضایی خاص برای زنان استان خراسان

  

زنان خراسانی اجازه ندارند در ۱۴ مورد شکایت کنند. نگاهی به این ۱۴ عنوان نشان می‌دهد زنان استان خراسان  برای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی با مشکل مواجهند. به عبارت دیگر از یک سو توان طرح دعوای مطالبه مهریه ندارند و از سوی دیگر زنانی که فاقد شغل و درآمد هستند و از مشکلات خانوادگی رنج می‌برند عملا توان طرح دعوی به سبب نداشتن تمکن مالی ندارند…

به نظر می‌رسد زنان استان خراسان  در ثبت برخی شکایات در محاکم خانواده این استان با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند، تا آنجا که برای ثبت آن شکایت به استان‌های همجوار مراجعه کرده‌اند. 

«خبرآنلاین» در این رابطه نوشته است: زنان استان خراسان رضوی از زمستان ۱۳۹۳ برای ثبت دو شکایت با مشکل و موانعی روبه‌رو بوده‌اند تا آنجایی که برای پیگیری مطالبات خود ناگزیر به مراجعه به محاکم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان‌های همجوار شده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این موانع ناشی از بخشنامه‌ای است که دادگستری خراسان رضوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان داده است و آنها را از ثبت ۱۴ مورد شکایت منع کرده است.
این ۱۴ عنوان دادرسی شامل «ابطال شناسنامه، اثبات مالکیت مالی غیرمنقول، اعسار از هزینه دادرسی، تغییر نام، دادخواست اثبات وقوع بیع، دادخواست تسلیط بر ید بر مال منقول، دادخواست تسلیط ید بر مال غیرمنقول، دادخواست مبایعه نامه مالی، دادخواست صدور حکم رشد، مطالبعه مهریه، فک پلمپ اتومبیل، اعتراض به اجرای عملیات ثبت، اثبات تابعیت و دادخواست تسلیم مبیع مالی غیرمنقول» است.
نگاهی به این ۱۴ عنوان نشان می‌دهد زنان استان خراسان رضوی برای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی با مشکل مواجهند. به عبارت دیگر از یک سو توان طرح دعوای مطالبه مهریه ندارند و از سوی دیگر زنانی که فاقد شغل و درآمد هستند و از مشکلات خانوادگی رنج می‌برند عملا توان طرح دعوی به سبب نداشتن تمکن مالی ندارند.
دفاتر خدمات قضایی مشهد چه گفتند
پیگیری تلفنی خبرنگار خبرآنلاین با دفاتر مختلف خدمات الکترونیک قضایی در مشهد با این پاسخ مواجه شد؛ «از پشت تلفن هویت شما را نمی‌توانیم احراز کنید بیایید مشهد تا از نزدیک شما را ببینیم».
با این حال مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی احمدآباد معتقد بود «زنان کافیست از دادگستری مجوز بگیرند و با این مجوز ما برای آنها شکایتشان در زمینه اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه را ثبت می‌کنیم.»
مسئول یکی دیگر از این دفاتر نیز به خبرآنلاین گفت: در زمینه ثبت شکایت اعسار از هزینه دادرسی اگر نامه از کمیته امدادخمینی یا سازمان بهزیستی داشته باشند این شکایت را ثبت می‌کنیم و در غیر این صورت خیر.
یکی دیگر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مدعی شد «ما مطالبه مهریه را نیز ثبت می‌کنیم.»
مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی چه گفت؟
در حالی که به نظر می‌رسد موضوع ایجاد مانع بر راه ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی از سال ۱۳۹۳ در خراسان رضوی اجرایی شده اما «فرشته حسین‌زاده سلجوقی» مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی به خبرآنلاین گفت: چنین نیست که بخشنامه‌ای برای عدم ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی داده شده باشد، بلکه دادگستری خراسان رضوی اعاده مهریه را به اداره کل ثبت سپرده است.
وی همچنین تاکید کرد: اینکه مطالبه مهریه از طریق اداره کل ثبت انجام گیرد رویه‌ای قانونی است.
این در حالی است که مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد فقط در صورتی برای یک زن فایده دارد که شوهر او اموال ثبت شده‌ای داشته باشد. در صورتی که شوهر آن زن هیچ اموال ثبت‌شده‌ای نداشته باشد این شیوه رسیدگی نمی‌تواند منجر به توقیف اموال او شود و از سوی دیگر قادر نیست مرد را به پرداخت مهریه نیز ملزم کند.
رویه‌ای که در دادگستری کرمانشاه تجربه شده بود
به نظر می‌رسد ماجرای عدم ثبت شکایاتی چون مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی به نوع نگاه مردی که اینک رئیس کل دادگستری خراسان رضوی است برگردد زیرا در زمان ریاست او بر اداره کل دادگستری کرمانشاه نیز بخشنامه‌ای مبنی بر عدم ثبت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان صادر شده بود.
علی مظفری از نیمه شهریور ۱۳۹۳ سکان اداره دادگستری خراسان رضوی را از حجت‌الاسلام سیدحسن شریعتی گرفت و از نیمه دوم همین سال موضوع ثبت شکایت مطالبه مهریه را نیز به اداره ثبت سپرد.
بابک عزیزی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در این‌باره به خبرآنلاین، گفت: زمانی که حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری کرمانشاه بود بنده سمتی در هیأت مدیره کانون وکلای کرمانشاه نداشتم ولی این رویه در دادگستری این استان اجرایی شده بود. مطالبه مهریه تنها از طریق اداره ثبت صورت می‌گرفت و امکان طرح دعوی در دادگستری نداشت.
حال  مظفری حدود دو سال است ریاست دادگستری خراسان رضوی را برعهده دارد و با وجود آنکه تجربه این موضوع در کرمانشاه چندان وثوقی نداشته عدم ثبت شکایات مربوط به مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان که جمعیت بیشتری نسبت به کرمانشاه دارد را در دستور کار قرارداده است.
یک سخنرانی و واکنش کانون وکلای خراسان رضوی
درحالی که حدود دو سال از زمان عدم ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خراسان رضوی سپری شده است تا نیمه تیرماه کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی دراین‌باره اظهارنظری نکرده بود.
این در حالی بود که گفته می‌شد دیوان عدالت اداری یکبار بخشنامه مربوط به عدم ثبت شکایت های یادشده را ابطال کرده بود اما مجددا این رویه در خراسان رضوی حاکم شده بود.
با این حال در دوسال گذشته زنانی که توان گرفتن وکیل و پیگیری مطالبات خود را داشتند با ثبت شکایت از استان های خراسان شمالی، گلستان و تهران موضوع مطالبه مهریه خود را پیگیری می‌کردند. عمده فشار در این مدت متوجه زنانی بود که ضمن تحمل شرایط نابهنجار زندگی مشترک توان طرح دعوی از استان‌های همجوار و همین طور توان مراجعه به وکیل را نیز نداشتند.
وقتی روز چهارم تیر امسال حجت‌الاسلام مظفری پشت تریبون نماز جمعه در مشهد حاضر شد و سخنانی علیه وکلای دادگستری گفت، کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز موضوع مشخص‌تری دراین باره گرفت.
در نامه‌ای که «مسعود خُراشادیزاده» رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی خطاب به حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری این استان نوشته شده آمده است: می‌دانیم مشکلات خانوادگی که ریشه در معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد قبل از مراجعه زوجین به وکلای دادگستری شکل گرفته و جدی می‌شوند به نحوی که اهتمام وکلا در اصلاح ذات‌البین به عنوان وظیفه قانونی، حرفه‌ای و اخلاقی عمدتاً جز تأخیر در طلاق توفیقی نمی‌یابد».
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی سپس در بند چهارم نامه خود به موضوع پیگیری و مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اشاره کرده و ضمن توجه دادن به امتیازات قانونی برای مردی که توان پرداخت مهریه را به واقع ندارد، نوشته است: «هیچ مرجع صلاحیتداری تا کنون اختیار انتخاب اجرا ثبت یا مراجعه به دادگاه و اجرا احکام مدنی را از اشخاص سلب نکرده است».
خراشادیزاده در بند هفتم نامه خود خطاب به حجت‌الاسلام مظفری نیز تاکید کرده است: «به نظر می‌رسد اگر وکلای دادگستری با برخی از آنان به منظور بهره‌مندی از مزایای قانونی فوق‌الاشاره بعضاً موکلین را به طرح دعوای مهریه در محاکم دلالت کرده یا بنمایند مقتضی امانت‌داری و رعایت غبطه و مصلحت موکل را به‌جا آورده‌اند و اطلاق فریب یا منفعت‌طلبی به عملکرد آنان در این خصوص تناسبی با عدالت و قانونگرایی که حضرتعالی سراغ داشته و انتظار می‌رود ندارد.
هنوز وضعیت همان است که بوده
درحالی که از آذرماه سال ۱۳۹۳ و براساس تصمیم حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طرح دعوای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن نیست زنان بسیاری برای تغییر وضعیت زندگی خود با مشکل مواجهند.
این در حالی است که به نظر چنین رویه‌ای صرفاً برای کاهش بخشیدن به آمار پرونده‌های قضایی بوده است. با این حال و از نیمه تیرماه که کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز به رویه دادگستری این استان معترض شده هنوز تغییری در این روش داده نشده است.
بر این اساس اگر زنانی در خراسان رضوی توان مسافرت به استان‌های همجوار را داشته باشند می‌توانند برای مطالبه مهریه خود در استان‌هایی چون گلستان یا تهران ثبت دعوی کنند.

نزدیک به ده هزار زندانی ایران جرائم غیرعمد مرتکب شده‌اند

 

  

مدیرعامل ستاد دیه گفته ۹ هزار و ۹۵۳ زندانی جرائم غیر عمد هم‌اکنون در زندان‌های ایران هستند. ۴۳ درصد این افراد از ابتدای سال جاری خورشیدی یعنی در عرض کمتر از پنج ماه وارد زندان‌های ایران شده‌اند.

تا نیمه خرداد ماه ۱۳۹۵ (دو ماه پیش) تعداد زندانیانی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان‌های ایران بودند، ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر بود. این رقم حالا به ۹ هزار و ۹۵۳ نفر کاهش پیدا کرده است.

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه ایران ضمن اعلام این آمار گفته ۴۳ درصد این افراد از ابتدای سال جاری تا کنون وارد زندان‌های کشور شده‌اند. به گفته او از پنجم فروردین تا ابتدای تیر ماه سال‌ جاری تعداد چهار هزار و ۲۹۶ نفر با حکم قضات محاکم قضایی وارد زندان‌های ایران شده‌اند.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته، جرائم غیرعمد یا مشمول جریمه نقدی می‌شوند و یا حبس تعلیقی. بنابراین اگر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی غیرعمد شود اساسا به زندان نمی‌رود.
مدیرعامل ستاد دیه ایران این تعداد زندانی غیر عمد را “یک معضل بزرگ ملی” دانسته است.
به گفته این مقام مسئول، علت اینکه بخشی از این زندانیان از سال‌های گذشته و حتی از سال ۱۳۹۰ همچنان در زندان هستند، تعدد جرائم عمد و غیرعمد در پرونده آنهاست که منجر به اطاله دادرسی شده و فرایند آزادی آنها را طولانی کرده است.
طبق آخرین آمار منتشر شده تا ماه گذشته، تعداد ۲۱۳ هزار نفر در ایران زندانی هستند که علت زندانی ‌شدن شش درصد آنها جرائم غیرعمد است. دوهزار نفر از این تعداد مربوط به محکومیت مهریه، حدود دو هزارنفر مربوط به زندانیان دیه و بقیه نیز محکومان مالی هستند.

ریحانه طباطبایی به زندان اوین بازگشت

خبرگزاری هرانا – با اتمام مدت مرخصی، روز گذشته ریحانه طباطبایی روزنامه نگار زندانی به زندان اوین بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته ریحانه طباطبایی روزنامه نگار زندانی با اتمام مدت زمان مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت. 

این روزنامه نگار زندانی مورخ ۲۷ تیرماه به مرخصی اعزام شده بود.

ریحانه طباطبایی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی و فعالیت در رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده است.
جلسه محاکمه این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام ۹ آذر ماه سال گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار و پس از نزدیک به یک سال، حبس تعزیری این روزنامه نگار تایید شد.
طباطبایی، خرداد ماه سال ۹۳ نیز برای پرونده جدید خود که این بار نیز توسط سپاه تنظیم شده بود، به دادسرا احضار شد که پس از تفهیم اتهام برای اجرای حکم ۵ ماهه خود به بند سیاسی زندان زنان اوین منتقل و در ۲۰ آبان ماه همان سال پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شده بود.

طبق این قانون، ۷۰ درصد ایرانی‌ها مجرمند

خبرگزاری هرانا – «ما که ماهواره نداریم اما دیشب خونه همسایه‌مون…» این جمله در محاورات روزمره برای بسیاری از ما آشناست. از دوستان و همکاران خود بسیار شنیده‌ایم و شاید خود ما هم گفته باشیم.

این دروغ رایجی بود که ۱۰ الی ۱۵ سال پیش در دورهمی‌ها جدی گفته می‌شد تا داشتن ماهواره لو نرود. امروز اگر چه کمتر، به شوخی گفته می‌شود تا طعنه‌ای زده شود به تناقض آشکار بین قانونی که ۲۲ سال پیش در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید با رفتار میلیون ها ایرانی که از منظر این قانون مجرمند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، روزنامه «ایران» با این مقدمه می‌افزاید: بگذارید قبل از ورود به بحث، مواد اول و دوم قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» را که در ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۷۳ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید، مرور کنیم: «ماده ۱ – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.‌ماده ۲ – وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام نماید.»
کافی است از پشت‌بام یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه‌ای در تهران و شهرهای بزرگ نگاهی به اطراف بیندازید تا مجرمانی را که خلاف این رفتار می‌کنند ببینید. تعداد این مجرمان چقدر است؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: ۷۰ درصد مردم ایران! یعنی عددی بالاتر از ۵۰ میلیون نفر! و همین بزرگی عدد است که باعث شده علی جنتی خواستار اصلاح این قانون شود: «حداقل ۷۰ درصد مردم خلاف قانون رفتار می‌کنند. با این حال، مادامی‌که قانون ممنوعیت از ماهواره وجود دارد قوانین زیرمجموعه آن نیز اعمال خواهد شد.»
بحث اصلاح قانون استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره اگرچه تازه نیست و قبلاً هم مطرح بوده و حتی تا مرحله اعمال نظر شورای نگهبان در مجلس ششم هم رسیده اما هرچه زمان می‌گذرد، ضرورت اصلاح آن بیشتر محسوس می‌شود چرا که تعداد متخلفین از این قانون بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی روز به روز افزایش می‌یابد. گروه حقوقی روزنامه ایران این موضوع را به بحث و نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس گذاشته است و گفت‌و‌گوی ما با بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، دکتر افشین محمدی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق رسانه، حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی و ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظرتان می‌گذرد:
نمی‌توان برای هر خانه یک ضابط قضایی گذاشت
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره طی سال‌های گذشته کارآمد بوده است می‌گوید: براساس تجربه‌ای که بنده به سبب مسئولیت پیشین خویش در قوه قضائیه داشتم؛ معتقدم اگر بخواهیم با قوای قهریه در مسائلی همچون ماهواره یا هر مورد خلاف اخلاقی دیگری برخورد کنیم باید به موازات آن اقدامات فرهنگی و اقتصادی مناسبی را نیز انجام دهیم.
بهمن طاهرخانی می‌افزاید: اگر فقط یک حکم یا قانون را در مورد مسائلی از این دست در نظر بگیریم به طور حتم تأثیر بنیادی در رفع آن مشکل نمی‌تواند داشته باشد؛ هر چند که تجربه سال‌های گذشته نشان داده در بخشی از طبقات اجتماعی این قوانین تأثیرگذار بوده‌اند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: باید در برخورد با معضل ماهواره سایر مؤلفه‌ها همچون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… نیز که تاکنون مغفول مانده‌اند ایفای نقش کنند. واقعیت این است که اگر سایر حوزه‌هایی که ذکر شد نتوانند بخوبی تأثیرگذار باشند نمی‌توان تأثیر عمیق و ریشه‌ای در برخورد با ماهواره را شاهد بود.
وی با تأکید بر اینکه باید اراده جمعی در تدوین سیاست‌های کلی در سطح کلان کشور در کنار برخوردهای قانونی با معضل ماهواره در نظر گرفته شود، می‌گوید: «هر چند که باز هم ریشه‌ای نخواهد بود چرا که مهم ترین عامل فرهنگسازی بوده و باید خود شهروندان به مضرات ماهواره پی ببرند.باید شرایطی را ایجاد کرد که مردم در زمان فراغت و استراحتشان جایگزینی بهتر از ماهواره داشته باشند.»
طاهرخانی می‌افزاید: «تغییر در قانون مبارزه با ماهواره به طور حتم نمی‌تواند این معضل را به صورت ریشه‌ای برطرف سازد هر چند که شاید به طور مقطعی تأثیرگذار باشد. باید مجلس و دولت در کنار سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها شرایطی را ایجاد کنند تا مردم در اوقات فراغت به ماهواره پناه نبرند. اکنون مبارزه با ماهواره را چه روان‌تر و چه محکم‌تر کنیم باز هم در نهایت خروجی مناسب و مطلوبی نخواهیم داشت.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نمی‌شود در خانه هر شهروندی یک پلیس و ضابط قضایی قرار داد.ما نیازمند فرهنگسازی هستیم.
قانون به معنای وحی منزل نیست و معتقدم به هر میزانی هم که قانون را بازنگری و تنظیم کنیم باز هم شاهد روزنه‌هایی خواهیم بود که برخی از افراد از آن مسیرها فرار قانونی خواهند داشت. باید راه‌های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را به شهروندان آموزش داده و سبب افزایش شناخت آنان از دسیسه‌ها و کینه‌توزی‌های عوامل استکبار باشیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در این کمیسیون در مورد قانون ماهواره بحثی شده است؟ می‌گوید: کمیسیون سه هفته است که شکل گرفته است؛ هر چند که معتقدیم قوانین دست و پا گیر و زائد فراوانی داریم که باید مورد بررسی قرار گیرد.
داریم به همه دنیا می‌گوییم ایرانی‌ها مجرمند!
دکتر افشین محمدی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق رسانه در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه در مورد قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره از چند جنبه می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد می‌گوید: اگر از جنبه قانونی به موضوع نگاه کنیم باید گفت، قانون منع استفاده از ماهواره که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد برای آن دهه می‌توانست مثمر ثمر باشد. چرا که تعداد بسیار محدودی از مردم کشور از ماهواره استفاده می‌کردند. اما با گذشت دو دهه از این قانون و با توجه به تغییر و تحولات سریعی که در دنیای علم و تکنولوژی و ارتباطات رخ داد این قانون دیگر کارایی لازم را ندارد. امروزه طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت ارشاد حدود ۷۰ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. این یعنی به نوعی قبح تخلف از قانون ریخته شده است. وقتی می‌گوییم استفاده از ماهواره جرم است و ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند یعنی داریم می‌گوییم بیش از نیمی از مردم ایران مجرم هستند. چرا که قانون گفته استفاده نکنید اما مردم استفاده می‌کنند. پس وقتی عملی در میان مردم رایج شود از لحاظ قانونی و اخلاقی نمی‌توان آن را از مصادیق جرم دانست چرا که نمی‌توان گفت بیشتر مردم مجرم هستند.
محمدی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه عناوین مجرمانه در قوانین ایران زیاد داریم می‌گوید: در ایران بیش از ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه وجود دارد در حالی که بر اساس تجربه، کشوری موفق خواهد بود که عناوین مجرمانه در آن کم باشد. متأسفانه قانون ممنوعیت ماهواره یکی از قوانینی است که عناوین مجرمانه را در ایران افزایش داده است و در واقع ما داریم به افکار عمومی جهان می‌گوییم که مردم ما قانون شکن هستند. از سوی دیگر باید گفت دین و شرع ما تجسس در زندگی دیگران را ممنوع کرده است. از نظر شرعی، اخلاقی و عقلایی نمی‌توانیم به مردم بگوییم که شما چرا در خانه‌تان برنامه‌های ماهواره‌ای را نگاه می‌کنید. در صورتی که قانون ممنوعیت ماهواره به این موضوع کار دارد پس این قانون از نظر شرعی هم مشکل دارد. به عبارت دیگر قانون ممنوعیت ماهواره به نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
این کارشناس حقوق با اشاره به این نکته که قانون ممنوعیت ماهواره باعث شده ما از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی که ماهواره دارد محروم بمانیم می‌افزاید: «ما می‌توانیم براحتی با استفاده از تبلیغات در ماهواره هم جاذبه‌های گردشگری ایران را به دنیا معرفی کنیم و هم تولیدات و محصولات با کیفیت داخل کشور را ارائه دهیم. اما در حال حاضر برنامه‌های ماهواره، تبلیغات محصولات و اجناس بی‌کیفیت خارجی را به خورد ما می‌دهند چرا که اگر کسی از داخل ایران تبلیغات کند به علت ممنوعیت با مشکل و برخورد قانونی رو به رو خواهد شد.» اما موضوع دیگری که دکتر محمدی به عنوان بزرگترین دغدغه استفاده از ماهواره در ایران عنوان کرد نظر مراجع دینی و افراد متدین در ایران است. وی با بیان اینکه این قشر از جامعه با تأکید بر جنبه‌های منفی ماهواره ابراز نگرانی می‌کنند و البته نا حق هم نیست، می گوید: ما نباید به این قانون و لزوم اصلاح و بازنگری در آن نگاه تک بعدی داشته باشیم. چرا که دغدغه مراجع بجا و درست است اما می‌توان از لحاظ فنی برای شبکه‌هایی که امنیت و دین و اخلاق را به خطر می‌اندازند محدودیت و ممنوعیت ایجاد کنیم یا آنها را مسدود کنیم و این قابلیت فنی برای ما وجود دارد همچنان که کشورهای دیگر نیز این کار را می‌کنند.
این کارشناس ارتباطات با ارائه پیشنهادی به دولت برای حل این مشکلات می‌گوید: به نظر بنده اصلاح و بازنگری در این قانون امری ضروری است و اگر وزارت ارشاد لایحه‌ای کارشناسی شده را با در نظر گرفتن همه جوانب تهیه و دولت آن را به مجلس تقدیم کند تا مجلس نیز پس از بررسی تغییرات لازم را اعمال کند می‌توان گفت در این راه گام مثبتی برداشته‌ایم.
آزاد کردن ماهواره، خودکشی فرهنگی است
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعتقادی به ضرورت تغییر و بازنگری در قانون منع دسترسی به ماهواره ندارد. او با اشاره به اینکه در مقوله فرهنگی دچار ولنگاری شده‌ایم می‌گوید: «بی‌تردید موضوع برداشتن منع ماهواره و اصلاح این قانون بر ولنگاری فرهنگی می‌افزاید. در حال حاضر ما بایک جنگ فرهنگی رو به رو هستیم. اینکه می‌گویند در آینده ماهواره و اینترنت و فضای مجازی دنیا را در بر می‌گیرد کاملاً درست است اما دلیل نمی‌شود ما به استقبال مرگ فرهنگی برویم و با دست خودمان نابودی را به جان بخریم.
این را قبول دارم که تا چند وقت دیگر تلویزیون‌ها بدون نیاز به دستگاه و تجهیزات خاص قدرت دریافت امواج ماهواره را خواهند داشت و دیگر نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم اما دلیل نمی‌شود که بخواهیم قبل از این اتفاق خودمان ماهواره را آزاد و به عبارتی خودکشی فرهنگی کنیم.»
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه قانون ممنوعیت ماهواره نیاز به اصلاح ندارد می‌گوید: به نظرم به جای اصلاح قانون منع ماهواره باید روی کیفیت و کمیت ساخت تولیدات تلویزیونی و سینمایی داخل کشور تمرکز کنیم و کار فرهنگی جدی و فرهنگ‌سازی انجام دهیم. به طور قطع ایجاد رقابت بین صدا و سیما و نهادهای فرهنگی با برنامه‌های ماهواره‌ای مهم تر از اصلاح این قانون است. به عقیده بنده اصلاح این قانون با توجه به آنچه وزیرفرهنگ وارشاداسلامی گفته‌اند جز اینکه بر ولنگاری فرهنگی کشور بیفزاید نتیجه دیگری نخواهد داشت و مجلس نیز در حال حاضر هیچ برنامه ای برای اصلاح این قانون در دستور کار ندارد.
نمی‌توان با رشد تکنولوژی جنگید
حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با تأکید به تغییرات فناوری و شرایط امروزی می‌گوید: «ما نیازمند بهره‌مندی از ابزارهای رشد و تکنولوژی برای انتقال مجموعه ارزش‌های انقلاب اسلامی به سرتاسر جهان هستیم. باید از فرصت‌های ایجاد شده توسط ماهواره و فضای مجازی برای انتقال مطالب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سایر ملل بهره‌مند شویم.»
به گفته این نماینده مجلس، عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که شاهد رشد چشمگیر تکنولوژی هستیم با آن به مقابله برنخیزیم بلکه سعی در بهره‌مندی از آن به نفع خویش داشته باشیم. البته باید اقداماتی نیز در راستای جلوگیری و کنترل برنامه‌های فاسد و تهاجم فرهنگی دشمنان نسبت به ارزش‌های دینی و اسلامی خانواده‌های ایرانی داشته باشیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید می‌کند: دستگاه‌های فیلترینگ باید کنترل روی برنامه‌های ماهواره داشته باشند و به نوعی برنامه‌ریزی کنند که از هم‌اکنون ۵۰ سال آینده را هم در نظر بگیرند، چراکه رشد تکنولوژی و پیشرفت آن بسیار سریع است.
قانون ممانعت از نصب و بهره‌مندی از ماهواره که ۲۲ سال قبل به تصویب مجلس رسیده بود؛ مختص آن دوران و شرایط بوده و این قوانین برای آن مقطع زمانی ایجاب می‌کرد.
وی می‌افزاید: معتقدم هم‌اکنون باید با توجه به شرایط جدید، قانون اصلاح شود و با شرایط زمانی و مکانی فعلی و آینده همخوانی داشته باشد.
بر همین اساس بازنگری در قانون ماهواره باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد البته در این زمینه در کمیسیون فرهنگی مجلس همچون سایر مسائل فرهنگی مباحثش مطرح شده است.
به گفته این نماینده مجلس همچنین باید به مردم انواع مختلف آموزش‌های استفاده از ماهواره و فضای‌های مجازی داده شود و در این راستا دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و صدا و سیما نقش قابل توجهی دارند.
فرهنگ‌سازی در جامعه برای بهره‌برداری از ماهواره اساسی بوده و رسانه‌ها نقش بسزایی در هدایت توده‌های مردمی دارند. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، باید با افرادی که قصد سوء‌استفاده از این ابزار یا ایجاد فساد را دارند؛ برخورد قضایی و حقوقی شود و تا زمانی که قانون جدیدی تصویب نشده بر اساس ملاک‌های گذشته رفتار شود.
حجت‌الاسلام سالک می‌افزاید: معتقدم نمی‌توان با ابزارهای رشد تکنولوژی جنگید و آنچه در این میان مهم و حیاتی است آموزش چگونگی استفاده از آن به مردم و آحاد جامعه است.

وضعیت نامناسب روحی و جسمی مریم نقاش زرگران در بیستمین روز اعتصاب غذا

خبرگزاری هرانا – وضعیت روحی و جسمی مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بیستمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین نامناسب گزارش می‌شود. خانم زرگران دچار «افسردگی شدید» شده، فشار خونش بسیار پایین است و از درد و بی حسی ممتد پا رنج می برد. این درحالی است که علی‌رغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری قلبی وی، نهادهای امنیتی مانع آزادی مشروط وی هستند. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت روحی و جسمی مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بیستمین روز اعتصاب غذای اعتراضی در بند زنان زندان اوین مناسب نیست.
یک منبع نزدیک به خانواده نقاش‌زرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت روحی و جسمی وی گفت: “امروز خانواده مریم با او ملاقات داشتند. فشارخونش ۷ روی ۵ بوده است. دکتر روان‌شناس به وی گفته از افسردگی شدید رنج می‌برد. از طرفی هم پاهایش از زانو به پایین دچار بی حسی شده است.”
این درحالی است که چندی پیش خانواده زرگران در مراجعه به دادستانی متوجه شدند که پزشکی قانونی بیماری قلبی او را تایید کرده است. دادستانی به آن‌ها گفته بود دست ما نیست نهاد امنیتی اطلاعات مخالف آزادی مشروط اوست و ممانعت به‌عمل می‌آورد.
شایان ذکر است مادر این زندانی بیمار در ویدئوی خواهان آزادی بی قید و شرط وی شده است.
مریم نقاش زرگران از روز سه شنبه پانزدهم تیرماه مجددا اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی «آزادی بی قید و شرط» عنوان شده است. چهار روز اول اعتصاب غذای وی در حمایت از نرگس محمدی که او نیز در اعتراض به عدم اجازه تماس با فرزندانش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، بوده است.
خانم زرگران در تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه ای در ششمین روز از اعتصاب غذایش با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» از روند بازداشت‌ها و بازجویی‌های غیرقانونی‌اش سخن گفت و بر ادامه بی عدالتی در مورد پرونده‌اش و تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرد.
خانم زرگران پیش‌تر پس از یازده روز اعتصاب غذا در تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. وی با این‌که تمامی خواسته‌هایش تحقق نیافته بود با درخواست خانواده و دوستان اعتصاب غذایش را شکست. پس از مدت کوتاهی علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان با توجه به مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه، مورخ ۷ تیرماه خود را به زندان اوین معرفی کرد.

نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد.عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.
مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.
وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.
این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.
خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.
مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

بررسی وضعیت حقوق بشر در تیر ماه 95

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در تیر ۹۵

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیر۹۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

هر چند لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در تیر‌ماه ۱۳۹۵

در تیر‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت، در این ماه حکم اعدام ۳۹ نفردر استان‌های البرز، خراسان جنوبی، مرکزی، گیلان، آذربایجان غربی اجرا گردید.

اعدام

متأسفانه درتیر‌ماه ۹۵ تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. ازبرجسته‌ترین گزارش‌ها اعدام دراین ماه باید به دست‌کم ۹ زندانی درزندان قزلحصار اعدام شدند، اعدام پنج متهم جرائم مواد مخدر در زندان اراک، اعدام دو زندانی در رشت، گزارش تکمیلی؛ افزایش تعداد اعدام شدگان رجایی شهر به ۶ نفر، سه زندانی در ندامتگاه کرج اعدام شدند اشاره کرد.

در تیرماه ۹۵ درکنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص نیز بودیم.

حقوق اقلیت‌ها

این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی ودینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها، بازداشت افشین حسین پناهی در شهرستان دهگلان، تایید حکم زندان یک شهروند سردشتی، بازداشت یک شهروند در سقز، بازداشت و یک هفته بی‌خبری از چهار شهروند عرب در اهواز، بازداشت بیش از ۲۵ شهروند اردبیلی، سونامی بازداشت های امنیتی سپاه در مناطق کردنشین از جمله آنها بود.

دررابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی نیزهمانند گذشته شاهد تبعیض وآزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات: دادگاه تجدیدنظر چنددقیقه‌ای برای بهاییان محکوم به۱۹۳ سال حبس، افشین سید احمد شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج رفت، محکومیت یک شهروند بهایی در شیراز به۵ سال حبس، بازداشت دو شهروند بهایی در شیراز، گورستان بهاییان قروه تخریب شد ازجمله آنها بود.

درزمینهٔ حقوق شهروندان اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشر گردید. گزارش‌های: بازداشت یک طلبه خراسانی دارالعلوم مکی زاهدان، یورش نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک تهران در آخرین روز رمضان، احضار امام جمعه موقت راسک به وزارت اطلاعات زاهدان ازجمله آنها بود.

حقوق کودکان

برجسته‌ترین گزارشات در زمینهٔ حقوق کودکان در این ماه عبارت بود از: تجاوز  یک زن به پسر بچه ۱۲ ساله، فروش دختر و پسر فقط ۱۰ میلیون تومان، تجاوز مکرر پدر به دختر ۱۰ ساله و بی تفاوتی دادگاه خانواده، بازداشت پسر ۷ ساله به اتهام ایجاد مزاحمت برای نوامیس، تجاوز به کودکان در مدارس فوتبال ازجمله آنها بود.

حقوق زنان

درزمینهٔ حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمه برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارش‌های موردی نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان میتوان به قتل ناموسی، دختری ٢٠ ساله توسط برادرش درمشهد، برخورد قضائی با زنان دوچرخه‌سوار “بدحجاب” در طرقبه شاندیز اشاره کرد.

کارگری

رویدادها و اخبار کارگری در تیرماه ۹۵ پرشمار بود، بلاتکلیفی ۲۰۰کارگر در پی تعطیلی موقت کارخانه کاشی زرین خراسان، حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگها توسط کارفرما، با اخراج ۲۱۱ کارگر، تنها ۱۷ کارگر فولاد زاگرس کردستان در حال کار هستند، لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان تنظیم شده، بیکار شدن ۱۸۰ کارگر در دو کارخانه از جمله آنها بود.

همچنین در این ماه ۱۲ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار منتشر شد.

اصناف

درحوزه اصناف وحقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنانکه مجموعه تفریحی گرینلند شیراز به اتهام مشارکت در پروژه مدلینگ پلمب شد، نماینده رانندگان معترض به فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل، به یک سال حبس محکوم شد، تعطیلی یک مهدکودک بدلیل برگزاری استخر مختلط ازبرجسته‌ترین‌های این رسته بودند.

بهداشت و محیط زیست

در رابطه با بهداشت و محیط ‌زیست شهروندان در این ماه گزارش‌های متعددی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا، منابع طبیعی و کمبود آب در کشور بود، از جمله تالاب کجی نهبندان خراسان جنوبی تسلیم خشکسالی شد، هشت دشت چهارمحال و بختیاری خشک و ممنوعه اعلام شد، ساکنان ۱‍۵۰ روستای شهرستان بابل آب آشامیدنی بهداشتی ندارند.

گزارش‌های مورد توجه

دراین بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در تیر ‌ماه که باحساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.

ازجمله گزارش‌های با توجه خاص می‌توان به: تعطیلی یک مهد کودک بدلیل برگزاری استخر مختلط، مرگ نو عروس ۱۶ساله توسط نامزدش، مخالفت نماینده ولی فقیه با حضور بانوان در ورزشگاه، میترا حجار ممنوع‌الورود به سازمان صدا و سیما شد، شورای پروانه نمایش ایرانفیلم ‘ارادتمندنازنین، بهاره، تینا’ را قابل پخش ندانست، مادر نوزاد شکنجه شده؛ قاضی گفت برو زندگی کن اگر بچه ات را کشت با من، بازداشت پسر ۷ ساله به اتهام ایجاد مزاحمت برای نوامیس، تجاوز به کودکان در مدارس فوتبال، تعدادی از فعالان یارسان همزمان باسفر رئیس جمهور، با دوختن لبان خود دست به اعتراض زدند، آزیتا رفیع زاده؛ مادری در بند به خاطر باور دینی اشاره کرد.

گزارش‌های حقوق بشری، درسایه‌ی کم توجهی

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه‌روشدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاًغیرتعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به سونامی بازداشت های امنیتی سپاه در مناطق کردنشین اشاره کرد که علیرغم اهمیت با واکنش وحساسیت زیادی درافکارعمومی روبرونشد. همچنین بازداشت بیش از ۲۵ شهروند اردبیلی، دستگیری ۶ نفر در تبریز به اتهام جاسوسی، دستکم ۶ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند، دست‌کم ۹ زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند، اعدام پنج متهم جرائم مواد مخدر در زندان اراک، درسال گذشته؛ ۱۹۰ مورد کودک آزاری و رشد ۴۰ درصدی همسرآزاری در خراسان رضوی از دیگر گزارش‌هایی بودند که در سایه کم توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.